تظاهر طلاب المرحلة الثانوية بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور الاحد، احتجاجا على اضراب المعلمين الذي دخل اسبوعه الثاني بسبب عدم التزام حكومة الولاية بدفع متاخرات مالية، وأغلق المتظاهرون جميع مدارس القطاع الخاص بعاصمة الولاية الفاشر بحجة ضرورة ان تتضامن المدارس الخاصة مع الحكومية في قضية متاخرات المعلمين. احتجاجات الطلاب بالفاشر وحذر مصدر مسؤول بوزارة التربية فضل حجب اسمه في تصريح ل "سودان تربيون" من أن يشمل الاضراب جميع مراحل التعليم بالولاية مشيرا الى تراكم متأخرات المعلمين لجميع المراحل. وتدخلت شرطة مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الذخيرة الحية في الهواء لتفريق المتظاهرين. وأدى إضراب للمعلمين في الضعين عاصمة شرق دارفور في الثالث من سبتمبر الحالي، إلى توقف الدراسة، بجميع مدارس الأساس والثانوي في حاضرة الولاية، بينما فشلت حكومة جنوب دارفور في إنهاء إضراب المعلمين خلال أغسطس الماضي، احتجاجا على عجز الولاية عن سداد مرتبات المعلمين وتراكم متأخرات منذ العام 2007 حتى بلغت 41 مليون جنيه، وأعلنت الولاية عجزها عن دفع هذه المستحقات. ودعا والي شمال دارفور عثمان كبر مسؤولي حكومته لاجتماع عاجل لبحث تطورات الموقف. ودخل معلمو المرحلة الثانوية في الإضراب عن العمل قبل نحو أسبوع بحجة تراكم مستحقاتهم منذ العام 2005 وعدم التزام الولاية بدفعها. وقال والي الولاية يومها ان جهات سياسية تقف وراء اعلان الاضراب وان اللجنة المتحدثة باسم المعلمين لجنة غير شرعية معتبرا ان الجهة المنوط بها المطالبة بحقوق المعلمين هي النقابة. واعتقلت الأجهزة الامنية بالولاية الاسبوع الماضي (9) من أعضاء اللجنة المكلفة باسترداد حقوق المعلمين بحجة انهم جسم غير شرعي. وأصدر الوالي كبر قرارا قضى بفصل خمسة من مدراء المدارس الحكومية من الخدمة وقام بتعيين آخرين بعد اتهامهم بتحريض المعلمين على الاضراب. وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، حكومة شمال دارفور بتطبيق المنشورات الاتحادية المالية للمعلمين بأسرع فرصة ممكنة، لأنها واجبة، أسوة ببقية الولايات. وحمَّل الاتحاد الولاية مسؤولية عدم التطبيق التي أدت لدخول المعلمين بالفاشر في اعتصام الأحد وحمَّل مسؤول أمانة علاقات العمل بالاتحاد فتح الله عبد القادر، في تصريح ل "شكبة الشروق" الاسبوع الماضي حكومة شمال دارفور المسؤولية الكاملة تجاه تطبيق المنشورات الصادرة من ديوان الحكم الاتحادي الصادرة منذ العام 2005، التي التزمت بتطبيقها جميع الولايات السودانية. وأضاف "لا يوجد أي عذر رسمي لحكومة الولاية لعدم تطبيق المنشورات".