حثّ المجلس السلم والأمن الافريقي المجتمع الدولي على تقديم حزمة من الحوافز الاقتصادية للسودان لإنجاح عملية الحوار عبر تخفيف عبء الديون الخارجية ومنحه قروضاً ميّسرة الى جانب رفع العقوبات. وأصدر المجلس الأمن جملة من القرارات والتوصيات بشأن الوضع في السودان وسّع من خلالها التفويض الممنوح لآلية الوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو أمبيكي، لتشرف بشكل مباشر على عملية الحوار الوطني في السودان للوصول لاتفاق شامل ينهي و الاحتقان السياسي في المنطقة. وأقر البيان عقد جلسة أطلق عليها "بناء الثقة" بين الحكومة السودانية والأحزاب المسلّحة والمدنية في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا للاتفاق على الخطوات الرئيسية الخاصة بانطلاق عملية الحوار. وطالب المجلس الحكومة باتخاذ حزمة من الاجراءات الخاصة ببناء الثقة على رأسها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والسجناء، واعتماد وتنفيذ الخطوات اللازمة لضمان الحريات السياسية وحرية النشر والتعبير، مع التأكيد على أن القضاء هو المؤسسة الوحيدة التي تفصل في قضايا النشر دون اللجوء إلى اجراءات استثنائية، اضافة الى توفير الضمانات الكافية للحركات المسلّحة للمشاركة بحرية في الحوار. ويذكر أن مجلس الأمن والسلم الأفريقي عقد جلسة خاصة بشأن السودان يوم الجمعة الماضي، ويُنتظر أن يدفع بالقرارات والتوصيات التي أعلن عنها فجر الثلاثاء إلى مجلس الأمن الدولي في جلسته الخاصة حول السودان غداً.