وقعت وزارة المالية على ثلاث اتفاقيات مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، تشمل برنامج إعادة الإدماج المجتمعي للمُسرَّحين بدارفور، ومشروع أمن المجتمع بدارفور، واتفاقية تمويل مشروع التأمين ضد مخاطر المناخ، بجملة تمويل فاقت 69 مليون دولار. وحُظيت اتفاقية إعادة الإدماج بجملة تمويل يقدر بنحو 37,2 مليون دولار لإعادة إدماج 13,5 ألف من المقاتلين السابقين. ووقع عن الحكومة، يوم الإثنين، وكيل وزارة المالية مصطفى حولي، فيما وقع عن البرنامج مديره القطري بالسودان ايفون هيلي. ونالت اتفاقية مشروع أمن المجتمع والحد من الأسلحة تمويل قدره ثمانية ملايين دولار، يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى في أكتوبر المقبل لتنتهي بنهاية 2015 بقيمة أربعة ملايين دولار، فيما تأتي المرحلة الثانية من يناير إلى ديسمبر 2016 بالمبلغ المتبقي. وأبان الأستاذ مصطفى حولي أن المشروع يستهدف 30 محلية في ولايات دارفور الخمس بواقع 90 ألف مستفيد مباشر وغير مباشر. وتم التوقيع مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي على اتفاقية تمويل مشروع التأمين ضد مخاطر المناخ من أجل استدامة القطاعين الزراعي والرعوي في السودان، بجملة تمويل 24,5 مليون دولار. وأكدت وزيرة العمل إشراقة سيد محمود أهمية تمويل برامج إعادة الإدماج وأمن المجتمع في دعم جهود الدولة الرامية لإحلال، واستدامة السلام في الولايات المتأثرة بالصراعات. وأشادت بجهود وبرامج وكالات الأممالمتحدة في إرساء دعائم إحلال السلام بالبلاد، مثمنة جهود مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في مجال استقرار المجتمعات. وأكد حولي التزام وزارته بالسعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال السلام. وتعهد بتقديم العون والدعم المادي واللوجستي لتنفيذ الاتفاقيات، داعياً الولايات المستفيدة لتيسير سبل التنفيذ بالسرعة والكفاءة المطلوبة. وأكد وزير البيئة د.حسن عبد القادر هلال اهتمام الدولة بمشروع التأمين ضد مخاطر المناخ من أجل سلامة القطاعين الزراعي والرعوي، لتفادي مخاطر الاعتماد على الأمطار.
