كشفت لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان عن تبنيها لمبادرة لتعديل قانون الشركات لسنة 1925م، وقالت إنها انتهت من إعداد مقترح التعديل بإجراء تعديلات جوهرية على رأسها توحيد لائحة تصفية مرافق القطاع العام، في وقت طالبت فيه اللجنة المالية بأن تمدها عبر المسجل التجاري بتقرير عن جملة تجفيف الشركات الحكومية.وقال رئيس لجنة العمل الفاتح عزالدين في تصريحات صحفية محدودة إن قرار تصفية كل الشركات الحكومية قرار «ناجز وقاطع» لا تراجع عنه، وأكد على أن المجهودات جارية للتصفية، وكشف الفاتح عن رفع لجنته توصية للمالية بتصفية كل الشركات الحكومية دون استثناء، وأوضح أن عمليات التصفية ستتم عن طريقين: الأول عبر المسجل التجاري مباشرة وبرعاية المالية، والثاني عبر لجنة التصفية.