جاءت عملية استبدال العملة كنتيجة طبيعية لانفصال جنوب السودان ولاسيما وأن العملة تمثل الواجهة الحضارية للدول دلالة على سيادتها بين الأمم وموقعها في الاقتصاد العالمي.. وفي ولاية الجزيرة لم يختلف حال هذا الاستبدال عن بقية ولايات السودان الاخرى، ويرى رئيس لجنة استبدال العملة بالولاية شمس الدين التجاني أن حجم الكتلة النقدية يبلغ حوالى300 مليون جنيه تم توفيرها ببنك السودان و18 فرعًا من البنوك التجارية بالولاية، مشيرا الى ان الولاية قد قامت بتكوين لجنة عليا لإدارة عملية الاستبدال تضم الأجهزة الامنية والجهات ذات الصلة إلى جانب فتح نافذتين للاستبدال المباشر ببنك السودان.. وأعلن أن المرتبات سيتم صرفها بالعملة الجديدة بفئات«10 20 50» جنيهًا، وأضاف أن حجم التداول تجاوز نسبة 16%. فيما استعرض منسق استبدال العملة عبد المنعم تاج الدين الخصائص التأمينية للعملة الجديدة ومواصفات الجنيه الجديد والذي سيطرح كعملة معدنية بوزن يبلغ8.31 جرام وقطره27 ملم مطلي بالفولاذ بنسبة 94% والنيكل6% مؤكداً على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بالإسراع في إيداع العملة القديمة بحساباتهم لسهولة وانسياب عملية الاستبدال، وإنشاء مراكز متحركة بالمناطق النائية بالتنسيق مع معتمدي المحليات والأجهزة الامنية.. ودعا إلى نشر الثقافة البنكية لدى المواطنين من خلال فتح حسابات الادخار والحسابات الجارية والاهتمام بحفظ العملة بصورة حضارية.. مؤكداً استعداد اللجنة للاستماع لكافة الملاحظات والاستفسارات. ليبقى السؤال قائماً ألا يدل حجم الكتلة النقدية على تأخر ولاية الجزيرة في العملية الاقتصادية وغياب المؤسسات الإنتاجية ذات الأثر في الاقتصاد السوداني.
