أكد خبراء وتنفيذيون في ملتقى الجمعية السودانية لحماية المستهلك أمس ضعف الرقابة الغذائية بالبلاد، وعزوا ذلك لتضارب الاختصاصات بجانب كثرة التشريعات. فيما أقرَّ مثل الهيئة القومية للمواصفات د. عمر عبد الله بصعوبة الرقابة الغذائية لاسيما المياه. وكشف عدم وجود تقارير رسمية تحدد التسمم الغذائي الذي يتعرض له المواطن مما أسهم في أن يكون السودان من أقل الدول في التعرف عليه، وعزا ذلك إلى الثقافة العامة وتفسير ما يتعرض له الشخص من تغيرات. وكشف ممثل وزارة الصحة بلال يوسف عن إعاقة امتداد تراخيص إنشاء المؤسسات العاملة في مجال الأغذية للمحليات لعملية الرقابة.وقال إن نزع الاختصاصات من الوزارة في جانب الرقابة أدى لتضارب بين الجهات المختلفة العاملة في هذا المجال، وطالب بضرورة تعديل قوانين الرقابة في الدستور القادم. ومن جانبه أكد الخبير في مجال الأغذية العالمي د. أزهري علي، صعوبة إنشاء نظام رقابي بالسودان، وأضاف قائلاً إنه لا يوجد الآن نظام مختص، واصفاً النظام الحالي بالخدمة الرقابية المحصورة في أعمال محددة، واتهم في الوقت ذاته الدولة بعدم جديتها في إنشائه. وأرجع ذلك إلى ضعف الإمكانات، مشيراً إلى أن قوانين الأغذية نشأت نتيجة للغش التجاري، وقال إن هناك خلطاً كبيراً في وضع القوانين والتشريعات التي تواجه عقبات، مما خلق نوعاً من الفوضى في الرقابة الغذائية. وقال المدير الأسبق لإدارة الرقابة على الأغذية بوزارة الصحة الاتحادية د. إبراهيم محمد، إن صراعات المصالح التي تهتم بنسبة 1.5% للسلع دون الاهتمام بجودتها أدت إلى صعوبة التنسيق بين الجهات العاملة.