القطن المحور وراثيًا والذي يسمي بي تي «اختصار لاسم البكتريا» التي أُخذ منها المورِّث الجيني وأدخل في نبات القطن بغرض مكافحة الحشرات وخاصة الدودة الإفريقية التي تصيب القطن. هذه المورثة الجينية تفرز سمومًا تعمل عمل المبيدات الحشرية، أي أنها قادرة على قتل بعض الحشرات الضارة كما لا تنجو منها الحشرات النافعة. وهذه السمِّيات التي تفرزها المورثات الجينية تتساوى مع المبيدات في أن الحشرات لها القدرة على تطوير نفسها لمقاومة هذه السموم كما حدث في الهند وجنوب إفريقيا والباكستان. في بعض الدول أدى استخدام القطن المحور جينيًا إلى زيادة أعداد أنواع حشرات أخرى كانت تعتبر غير ذات أثر ضار على القطن نتيجة أن سموم المورثات الجينية لا تؤثر على هذه الحشرات وبالتالي زاد عددها وتحولت إلى إفات اقتصادية مثل حشرة الجاسد. كثير من العلماء خاصة في أوربا مازالوا متحفظين حول استخدام هذه المحاصيل المحورة وراثيًا بدعوى أن الدراسات العلمية حتى الآن غير كافية حول التأثيرات الجانبية وعلى تأثيرها في المدى الطويل جراء استهلاك هذه المحاصيل المحوَّرة وراثيًا. إذا سمحنا بزراعة القطن المحور وراثيًا وتغذت الماشية على هذا القطن أو على مشتقاته أو نواتجه، هل سألنا أنفسنا حول احتواء اللبن والزيوت والأمباز وقطن الطلق على هذه المورثات الجينية وسمومها «وللذين لا يعرفون الطلق هو السماح بدخول البهائم في حواشات القطن لرعي نباتات القطن بعد الحصاد».. هل سوف أسأل بائع اللبن إن كان الحيوان المنتج لسلعته قد تغذى بأعلاف ناتجة من مصادر قطن محور أم لا؟ .. هل سوف أسأل الجزار عن تاريخ ونوعية تغذية الحيوان قبل الذبح، هل هذه الحيوانات قبل الذبح تعاطت قطنًا محورًا أو مشتقاته أم لا؟- وكيف سوف نتعامل مع المطاعم الشعبية وغير الشعبية «الراقية» والحلاواناتية «محلات الباسطة والأرز باللبن ومديدة الدخن» هل سوف نسألهم إن كانت مأكولاتهم تحتوي على منتجات من أصول محوّرة. هل سوف تعلن المطاعم عن أن أطعمتهم تحتوي أو لا تحتوي على زيت مشتق من قطن محور وأن لحومهم خالية من أي آثار للتحوير الوراثي، مثل ما يفعل الأمريكان والدول التي سمحت بزراعة وإدخال محاصيل أو منتجات محورة.. أين نسوِّق منتجاتنا المحورة وكيف سوف نعلن عنها؟.لقد أُجيز العام الماضي قانون السلامة الحيوية بغرض وضع الضوابط لاستيراد واستخدام هذه المواد أو المحاصيل المحورة وراثيًا والاحتكام للقانون في حالة التجاوز.. حتى الآن لم يُعلن عن اسم الوزير المختص في قانون السلامة الحيوية السوداني ولم يتم تكوين السلطة الوطنية العلمية المنوط بها دراسة كل حالة على حدها (case by case ) ثم إصدار القرار الذي يؤمن سلامة غذاء المواطن السوداني. لعله من المفيد أن أنقل لكم أيضاً أن الأجهزة المختصة بموجب قانون السلامة الحيوية (2010) لا يقتصر دورها فقط على اتخاذ القرار حسب كل حالة وإنما أيضاً المتابعة والرصد والمراقبة والتفتيش لضمان تنفيذه بما في ذلك ضمان وضع وتنفيذ التدابير والخطط اللازمة لإدارة ومعالجة المخاطر المحتملة والحد من احتمال حدوثها حماية للبيئة وصحة الإنسان وهو الهدف الأسمى للقانون الوطني والبروتوكول العالمي في هذا المجال، أيضاً من المهم الإشارة أنه بالإضافة لقانون السلامة الحيوية فإن قانون حماية البيئة لسنة «2001» يعتبر في المادة 20.م أن نشر الكائنات المعدلة وراثياً دون الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك مخالفة لأحكام القانون، وهو ما جاء أيضاً في قانون حماية البيئة بولاية الجزيرة لسنة 2006 في المادة 19. الموت جوعًا للناس أخف من أن نقتلهم، النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.. إن كنا نجهل الامر فهذا شيء ولكننا نعلم أين الصواب وأين الخطأ. عليه في حالة استجلاب أي محاصيل أو محصول أو منتجات محورة دون تصديق من السلطة الوطنية يعتبر خطأ وتجاوزًا له عقوبات بنص القانون. بروفسير أزهري عبد العظيم حمادة مديرعام هيئة البحوث الزراعية «الأسبق» هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته. تعليقنا: غداً نعقب بلغة الصحافة بإذن الله.
