أقرّ رئيس لجنة برلمانية بوجود إشكال عملي في عمل لجان الأمن بالولايات، داعياً لمراجعة قانون الأمن الوطني، في وقت اقترح فيه رئيس لجنة الأمن بتشريعي البحر الأحمر محمد الطاهر قيام مجلس أعلى للأمن بالبلاد. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان محمد الحسن الأمين بالبرلمان أمس إن الإشكال في عمل لجان الأمن في الولايات أنه في بعض الأحيان يترأس مسؤول للأمن برتبة صغيرة رتبة أعلى منه في الشرطة، ودعا لضرورة إجراء مراجعات في قانون الأمن لتجويده. من جهتها دعت القيادية البرلمانية بدرية سليمان قيادات الأمن والشرطة والجيش لتوجيه منسوبيها بالولايات لتنوير المجالس التشريعية الولائية بالوضع الأمني بالولايات.