يعتبر مشروع ربط صغار المزارعين بالأسواق أحد المشروعات المعنية بالقطاع الزراعي وتطوير أدائه بتحويل 100 ألف مزارع من متلقين للغذاء إلى منتجين حقيقيين وصولاً لمرحلة الاكتفاء الذاتي وجني أرباح مالية وعائدات تصب في مصلحة الاقتصاد، وتشارك عدة جهات في المشروع وتم تنفيذ البرنامج على مستوى عدد من الولايات وفي الجلسة الافتتاحية لورشة تقييم مشروع ربط صغار المزارعين بالأسواق أقرت وزير الرعاية أميرة الفاضل بوجود تحديات تواجه برامج التمويل الأصغر تتمثل في صعوبة الضمانات المطلوبة وتقليدية المشروعات وترك إدارتها لأصحابها بجانب عدم القدرة على تحديد مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية، وكشفت عن مقترحات تم تقديمها لإنشاء مؤسسة لحل مشكلات الضمان بجانب ارتفاع هوامش تكلفة التمويل والتي مثلت عبئًا على طالبي التمويل وتسببت في فشل المشروعات ودعت لتوفير حلول ومعالجات عاجلة في هذا الشأن، وقالت إن التمويل من وسائل تدويل الأموال بين الفقراء والأغنياء وإتاحته للخريجين والمرأة.. من جانبه أكد رئيس وحدة التمويل الأصغر بدر الدين عبد الرحيم أن إستراتيجية التمويل الأصغر تمثل دعامة لخلق تنمية مستدامة لتنويع منتجات التمويل الأصغر ورفع القدرات بجانب تطبيق أفضل الممارسات مبينًا الحاجة لربط محكم للتمويل مع خدمات الدعم غير المالي بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لاختيار المشروعات وربط المنتجين بالأسواق والإنتاج وإدارة المشروعات بهدف زيادة الإنتاجية لتحقيق نقلة نوعية وفوائد مالية لرفع المستوى المعيشي مشيرًا لضعف الإنتاجية في القطاع الزراعي التقليدي المطري مناديًا بعدم إهمال صغار المزارعين وربطهم بالأسواق مؤكدًا دخول «1000» مزارع من إجمالي «500» ألف في المساحة المزروعة البالغة «700» ألف فدان بنسبة «3 %» في «10» ولايات، وقال إن المشروع شمل تقديم التمويل والتأمين وخدمات الإرشاد والأسواق مؤكدًا الاتجاه لتقييم التجربة وإعادة النظر في نتائجها. وأكد ممثل وزارة الزراعة عادل يوسف مواجهة القطاع بضعف القدرة التنافسية للصادر ومواجهته آثار الأزمة المالية العالمية وفقدان موارد الجنوب إثر الانفصال، وقال: نهدف لزيادة الإنتاج من الذرة والدخن والزيوت ورفع إنتاج القمح من «30 %» إلى «60 %» والأرز «30 %» وزيادة مساحة القطن من «400» ألف فدان إلى «800» ألف مبينًا أن السياسات الداعمة للقطاع هي الإسناد الخدمي والبنى التحتية ومشروعات حصاد المياه والطرق والمواعين التخزينية بالإضافة لرفع قدرات المنتجين وتوفير التمويل والتسويق وتغيير التركيبة المحصولية لزيادة الإنتاج وإحلال الواردات وزيادة الصادر والإنتاجية كمًا ونوعًا مطالبًا شركات التأمين بالتوجة لتأمين القطاع الزراعي وانتقد اتجاهها لتأمين السيارات، وقال: «بدلاً من تأمين الأمجاد والصفائح الكورية في الشوارع عليها التوجه لتأمين القطاع الزراعي داعيًا إلى التخلي عن فكرة ارتفاع المخاطر في التأمين الزراعي وتجاوزها. وأمَّن مدير برنامج الغذاء العالمي بالسودان عامر الداودي على مشاركة البرنامج مع حكومة السودان لتوفير العون والمساعدة للشرائح الفقيرة وتوصيل المساعدات ل«4,2 » مليون شخص في البلاد العام «2012م» والسعي لتعزيز الشراكة مع الحكومة ومؤسساتها والمجتمعات المحلية لمحاربة الفقر وأكدت وزير الدولة بتنمية الموارد البشرية هبة محمود اهتمام الدولة ببناء نظام مالي لإدماج الفقراء في النشاط الاقتصادي وأشارت للحاجة لسياسات كلية وولائية وعمل مكثف لإدخال المزارعين في التمويل وجعلهم نماذج حقيقية لإقناع متخذي القرار بأنهم قادرون على تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من برنامج الغذاء العالمي وأقرت بمواجهة مشكلات في جوانب الترميز للمزارعين لعدم توفر الأوراق الثبوتية لإقناع المصارف بتمويلهم وتعنت شركات التأمين لتأمين مزارعي القطاع التقليدي وضعف التنسيق مع الولايات.
