أعلنت وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن تشكيل لجنة خاصة لحصر ومراجعة العقارات والاستثمارات المدرسية بولاية الخرطوم. وشددت الوزارة على ضرورة التزام المستثمرين باللوائح والمواصفات الخاصة بالعقارات المدرسية. وأمهلت مستخدمي العقارات المخالفة للائحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعهم حتى لا يتضرر المستثمرون وأن لا تضطر الوزارة إلى إخلائها أو نزعها. وكشف وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم د يحيى مكوار في تصريحات صحفية عن تجاوزات للائحة الاستثمار في عقارات بعض المدارس، مستشهداً بوجود ورش وكوفيرات وبناشر وهي مخالفة لنص اللائحة التي تسمح بأن يكون الاستثمار في العقارات المدرسية إما مكتبات أو مراكز خدمات «تصوير مستندات وطباعة» مشيراً أيضاً إلى وجود عقارات مشيدة على حساب الأنشطة التربوية والتي قطع بعدم تجديد عقوداتها مرة أُخرى. إلى ذلك أمن اجتماع لجنة تنفيذ توصيات مؤتمر قضايا التعليم ظهر أمس برئاسة وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم د. يحيى صالح مكوار أمّن على ضرورة الاهتمام بالسياسات العامة والإستراتيجيات الضرورية للارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية في شأن مجانية التعليم وترقية البيئة المدرسية وتوفير الإجلاس والكتاب المدرسي، وقرر الاجتماع أن تواصل اللجنة الفنية المكلفة بإعادة صياغة التوصيات عملها لإعداد ورقة متكاملة حول المصفوفة الخاصة بتوصيات اللجنة مما يجدر ذكره أن اجتماع اللجنة حضره كل من وزير الرعاية الاجتماعية ومعتمد محلية كرري ومعتمد بحري والمعتمد برئاسة الولاية أميرة أبو طويلة وممثل المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي والمدير العام بوزارة التربية والتعليم.