أفتى مجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم أمس بعدم جواز بيع النوع الواحد من النقود والعملات «الفكة» بسعر مختلف، ووصف ذلك بالربا المحرم شرعاً، وقال إنه استغلال لحاجة الناس. وأضاف أن ذلك لا يعتبر بيعاً بل يعتبر رباً محرماً شرعاً، مبيناً أن العملات المتداولة اليوم من فئة الجنيه بمنزلة النقدين «الذهب والفضة» تأخذ حكمهما في البيع والصرف من التماثل وعدم التفاوت في الكم والمقدار كونها يداً بيد. وطالب الأمين العام بمجمع الفقه الإسلامي البروفيسور عبد الله الزبير الأمن الاقتصادي بمحاربة هذه الطاهرة.