الحياة هنا في دول الخليج خاصة فيما يتعلق بتربية الأطفال قد لا تشبه تلك الحياة التي يعيشها إخوتنا في دول المهجر الأخرى خاصة أوربا وأمريكا ونحن لن نصل لتلك المرحلة التي وصل إليها ذاك المغترب في بلاد العم سام الذي أرادت ابنته التي بلغت من العمر «18» عاماً الخروج من البيت ليلاً فعندما حاول منعها قالت له هذا من حقي ولن تمنعني حيث يمكن أن تستدعي له الشرطة بكل بساطة لأن هذا يعتبر حقًا من حقوق الإنسانية في بلاد العم سام وغيرها من البلدان الأوربية. فصمت الأب ولكنه دبر لها مكيدة وعندما جاءت إجازة المدارس قال لهم سوف نسافر السودان لنقضي شهرًا مع الأهل والنيل والقمر فوقعت هذه الكلمات الرومانسية في قلب الفتاة فوافق الجميع وعندما هبطت الطائرة على ارض المطار اخذ الوالد من ابنته جوازها ومزقه في الحال وقال لها «خلينا اللي نشوف حقك هنا وين يا بت ال...». قلت لابني محمد إننا سوف نخرج اليوم في نزهة فقال لي «صج يبه» فقلت له «يصجج راسك صج دي جبتها من وين» فقال لي ابني الكبير عبد الحفيظ «اشلون يبه هذا حجي البحرينيين» فقلت له «اسي إنت جيت تكحلها عميتها» لم يضحك ولكنه أبدى اندهاشه فقال لي إيش يعني «جيت» وايش «تكحلها عميتها يا بابا» فكنت مجبرًا أن اشرح له. قلت ليهم والله يا أولادي نحن «بابا دي» ما سمعناها إلا في المسلسلات المصرية بعد أن دخل التلفزيون للمنطقة في أواخر التسعينيات وكان لما ممثل كبير يقول «بابا» نحن «نغطي وشنا» خجلاً له لأن البنات جنبنا وكنا نجد موسيقا عذبة ونغم حلو في كلمة «أبوي». هذا قليل من كثير جداً ما نواجهه من مواقف مع أبنائنا في الغربة، فالبحرين مجتمعها مفتوح وطبيعي جداً أن يذهب ابنك للشارع ويلعب مع مجموعة من البحرينيين وما يؤثر فيهم أكثر اختلاطهم بكل الجاليات في المدارس. أبناؤنا هنا مظلومون جدًا فلا شارع يلعبون فيه ولا بحر يسبحون فيه ولا شدت ولا عرينة ولا كعود ولا الرمة وحراسه ولا قمر ولا نيل ولا ولا .... لذلك تجد نفسك مجبرًا أن تخرج بهم كل نهاية أسبوع للترويح عن أنفسهم وعن أنفسنا. ----------------------- المغترب .. البحث عن أرض بلا موانع راحيل إبراهيم مع ارتفاع تكاليف المعيشة بجميع أنحاء العالم خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية العالمية أصبح عائد الاغتراب يغطي فقط تكاليف الأكل والشرب مدارس الأطفال و«مصاريف الاهل بالسودان» وبعض التزامات الدولة الضرائب الزكاة تجديد رسوم الإقامة وجواز السفر مع هذا يفكر كل مغترب في اقتناء قطعة أرض سكنية فسنوات الغربة ستنتهي عاجلاً لا محال حينها ستكون العودة اضطرارية فإذا لم يكن لأحدهم سكن خاص يكون قد اضاع عمره بالغربة وإذا خرج بهذا السكن فقط يسمى ذلك «بحصاد الغربة» والابتعاد عن السودان لعدة سنوات يجعل البعض يفقد حتي معالم الشوارع فتنشط الممارسات خارج اطر القانون حيث تقوم بعض المجموعات بالاصطياد في المياه العكرة فتكثر عمليات التزوير والاحتيال على المغتربين خصوصًا في عمليات بيع وشراء الأراضي قبل أن تسيطر أجهزة الدولة على الموضوع وتمنع انتشاره عبر التوعية المكثفة للمغتربين وتحذرهم مثلما فعلت مع ضحايا الحيازات من المواطنين المقيمين بالسودان.. ومصطفى فضل المولى مواطن سوداني ونموذج حقيقي معه عشرات المغتربين وقعوا ضحية الاحتيال حيث قام أحدهم بمساعدة مهندس مساحة بوضع خريطة وهمية لبعض الاراضي الطرفية بشرق النيل بالعاصمة الخرطوم مستخدماً بعض المعالم البارزة التي يعرفها المغتربون للتمويه حصل على مبالغ عالية منهم بعد أن وزع لهم قطعًا سكنية تحمل ارقامًا محددة لتلك الاراضي ولكن الضحايا لم يكتشفوا الامر الا بعد عودتهم للسودان وكانت المفاجأة ان المنطقة مبنية ومأهولة بالسكان وهنالك نماذج أخرى من المغتربين تضرروا من الاراضي بسسب النزع من الجهات المختصة بعد أن أهملوها فتراكمت عليها السنوات من غير استخدام خصوصاً التي يمتلكونها من أجل الاستثمار الزراعي.. هذا ما اكده لنا العم إبراهيم الذي قضى أكثر من خمسة وعشرين عامًا بالمملكة العربية السعودية وامتلك مشروعاً زراعياً بمنطقة سوبا إلا أنه لم يوكل أحداً للمتابعة ولم يستفد منه في الزراعة عاد الى السودان بعد انتهاء سنوات الغربة فوجد المشروع قد ملكه أحدهم وبشهادة بحث صحيحة مثل التي يمتلكها مستفيدًا من المساحة في الزراعة فدخل في سجال قانوني مع المالك الاخر وحتى الآن لم تفصل المحاكم في القضية الامر الذي يتطلب وقفة من جهاز المغتربين والجهات الأخرى لتسوية مثل هذه النزاعات. المتابعات تشير الى ان جهاز المغتربين سعى في الآونة الاخيرة جاهدًا لمنح قطعة ارض لكل مغترب لمن لم يحصل اطلاقًا على قطعة ارض سكنية حسب الخطط السكنية الممنوحة للمواطنين من الدولة بالخرطوم والولايات الأخرى وهنالك الكثيرون الذين استلموا قطعهم بصورة فعلية في الوادي الاخضر وبعض المناطق المخصصة لهم بالعاصمة، وتأتي شروط التقديم كما توضحه السلطات المختصة بالمغتربين بالخرطوم في أن يكون المغترب خالي الطرف من الضرائب وأن يسلم صورة من جواز السفر والاقامة مع توكيل رسمي من السفارة السودانية ببلد الاغتراب لاي شخص في السودان يتم تفويضه من قبل المغترب لمتابعة هذه الاجراءات حتى نهايتها وتسليم القطعة ودفع الرسوم واستخراج شهادة البحث في حالة عدم حضوره وقد حرصت سلطات الاراضي على تمليك كل مغترب قطعة أرض وهناك مكتب مختص بجهاز المغتربين مهتم بمثل هذه القضايا تعمل إدارته في البيع المباشر للراغبين المقتدرين وتوفير سكن بالأقساط للفئات الأخرى في كل الدرجات الأولى والثانية والثالثة بعد أن تعلن أسعارها للمستفيدين بعد الحصول على القطع السكنية في شكل حصص من رئاسة مصلحة الأراضي بالخرطوم وقديمًا كان البيع يتم خلال فترات عودة المغتربين من يوليو إلى سبتمبر من كل عام الا أنه واستجابة لطلب المغتربين الذين يأتون خلال العام أصبحت العمليات مستمرة طول العام، مع وجود البيع ببعض مكاتب الأراضي بالسفارات السودانية في بعض الدول العربية مثل السعودية، كما تمت هذه العملية عن طريق وفود من بعض المكاتب مثل شرق آسيا ومصر خلال الأعوام الماضية.
