تقدم تاج السر محمد عبد المجيد مفتش مخازن بهيئة حلفاالجديدة الزراعية بشكوى تظلم لدى وزارة العدل للنظر في أمر استعجال بلاغه المفتوح بنيابة حلفا، وقال إن هناك عجزًا ماليًا لدى أمين مال لجنة صندوق الرعاية الصحية الخاص بالهندسة الزراعية بعد اطلاعه على تقرير المراجعة الداخلية لهيئة حلفاالجديدة الزراعية وإنه تقدم بشكوى للمدير العام باعتباره عضوًا في الصندوق، وأوضح في بلاغه أن العجز بلغ «8848» جنيهًا مشيرًا لعدم اتخاذ أي إجراءات تجاه هذا العجز، وأضاف أنه تقدم ببلاغ آخر لدى وكيل النيابة ويدعى ياسر وهو المستشار القانوني لهيئة حلفاالجديدة الزراعية فقام بشطب البلاغ بحجة أنني غير مفوض فاستأنفت قراره لدى وكيل النيابة الأعلى الذي قام بكسر قرار الشكوى وفتح بلاغ تحت المادة «47» إجراءات وطلب إحضار صورة من التقرير وتم التحقيق مع الشاكي ومع أمين مال الصندوق والمراجعة الداخلية ولم يتم إحضار التقرير من الهيئة برغم طلب الاستعجال، وقال الشاكي إن وكيل النيابة ذهب لقضاء عطلته السنوية وتوقف العمل في ذلك البلاغ. وناشد الشاكي في ختام شكواه لوزير العدل مواصلة إجراءات البلاغ والتحري لإحقاق الحق وإشاعة العدل وكبح الظلم. السجن «10» سنوات لتاجر حشيش بالفاشر الفاشر: إخلاص أحمد أصدرت محكمة جنايات الفاشر الخاصة برئاسة القاضي إبراهيم بخيت الحكم بالسجن «10» سنوات على متهم في العقد الثالث من العمر ضبط بحوزته «60» رأسًا من الحشيش كما أصدرت الحكم على آخر بالسجن لمدة «6» أشهر وجاء فى حيثيات البلاغ أن معلومة توفرت لدى شرطة مكافحة المخدرات من مصادرها بالمنطقة تفيد بأن المتهم يعمل على تجارة المخدرات، وبالمتابعة تم ضبطه متلبسًًا داخل عربة «أتوس» وهو يقوم بترحيل المعروضات حيث كان يضعها في خلفية الأتوس داخل جوال عثر عليه أفراد الشرطة بعد إيقاف سائقها وتفتيشها، تم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة بالفاشر ثم أُحيلت أوراق البلاغ بعد التحري إلى المحكمة التي استمعت إلى كل الأطراف المتعلقة بالقضية، كما استمعت إلى المتهم الذي أقر بأن المعروضات تخصه ولكنه نفى صلته بالمتهم الثاني «السائق»، وقال إنه كان يستقله «بالإيجار»، وبعد فراغ المحكمة من السماع وجهت التهمة تحت المادة «15ا» الاتجار على المتهم الأول ثم أصدرت القرار أعلاه. محاكمة ثلاثة متهمين اعتدوا على شاب في خمارة بكرري أم درمان: سارة أحمد مثل أمام محكمة جنايات كرري برئاسة القاضي برعي محمد ثلاثة متهمين بالتعدي على شاب بالسكين في بطنه وضربه بساطور في رأسه بالثورة الحارة «48» وذلك على هامش حفل غنائي، وتشير حيثيات البلاغ إلى أن المتهمين كانوا في منزل خمر وعند خروجهم قدم المجني عليه ومعه صديقه لشرب الخمر وعندما خرج المجني عليه وصديقه من منزل الخمر ذهب اليهم المتهم الأول والثاني وقام المتهم الثاني بطعن المجني عليه وسرق موبايله ثم فروا هاربين واطلق المجني عليه صرخة قوية وسمعه المتهم الثالث الذي كان بجلس امام دكان وعندما جاء اليه وجده مطعونًا وفر هاربًا للحاق بالمتهم الثاني الذي تسبب في طعن المجني عليه وبعدها ذهبوا لاكمال الحفل وتم اسعاف المجني عليه الى مستشفى النو، وتم القبض على المتهمين في اليوم الثاني من الحادث وفتح بلاغ في مواجهتهم بقسم الشرطة وعند التحري معهم اوضح المتهم الاول انهم اصدقاء و ان المجني عليه يسكن معهم في الحارة وتم تسجيل اعتراف قضائي للمتهمين امام المحكمة وعند استجوابهم للمرة الثانية انكر المتهم الاول دفن السكين في منزلهم وكذلك الثاني الذي انكر حمل السكين والساطور وانكر معرفته بالمجني عليه، وقال انه تعرف عليه في المحكمة فقط فيما اعترف المتهم الثالث بالاستجواب الذي تم تسجيله امام القاضي واوضح ان المتهمين جاءوا اليه في منزله وطلبوا منه الذهاب معهم إلى مكان الحفلة وفي الطريق غيروا مسارهم وتوجهوا الى شرب الخمر وعندما خرجوا وجدوا المجني عليه في طريقه إلى منزل الخمر وقاموا بالتكدس امام دكان وبعد خروجه قام المتهم الثاني باللحاق به ودار بينهما نقاش حاد على اثره سدد له طعنة وقام بضربه بالساطور ونهب موبايله ولاذا بالفرار وبعد تماثل المجني عليه للشفاء تقدم بطلب تعويض من المتهمين مبلغ «20» مليون جنيه بعد ان جلس الطرفان للاتفاق على مبلغ معين إلا أن الشاكي التزم بالمبلغ السابق ذكره وبعد فراغ المحكمة من سماع المتهمين حددت جلسة اخرى للفصل في القضية ومن ثم اصدار الحكم النهائي.
