بإلقاء نظرة عابرة على سياسة التحرير الاقتصادي نجدها السياسات العليا للدولة وامن عليها السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة وكرر أن لا رجعة عنها وبذا لا مناص من اتباعها والعمل بها لترقية وتنمية الاقتصاد السوداني والنهوض به إلى اعلى المراتب ومن ثم انعكاس ذلك على حياة الناس والعيش في رفاهية ويتضح من خلال الفذلكة التاريخية للسياسة أن الذين قاموا بأمرها وتطبيقها أناس من خيرة أبناء هذا الوطن وهم متخصصون في الاقتصاد وعلى رأسهم السيد عبد الرحيم حمدي الخبير الاقتصادي المعروف واحد وزراء المالية السابقين ومن ثم فان الرؤية العلمية للسياسة وتطبيقها العلمي قد جانبت الصواب ويتضح ذلك من خلال صيرورة الاقتصاد السوداني من اقتصاد مريض الى معافى يخدم البلاد والعباد وظهر جليًا في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة مما يؤدي إلى زيادة التنمية وتوسيعها وزيادة الإنتاج وتوفر السلع الإستراتيجية من بترول ومشتقاته وكهرباء ومياه وذهب وثبات سعر صر ف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وتوفر كل ذلك اثر المعاناة التي تكبدها الناس في السابق قبل تطبيق السياسة التحريرية على ارض الواقع ونحن الجيل الذي عاصر صفوف البنزين لمدة 3 أيام للسيارة الواحدة بجالون بنزين واحد والذهاب إلى المخابز بعد صلاة الفجر مباشرة ومعظم او كل الشعب السوداني كان يتناول الشاي بالبلح بدل السكر وتطبيق السياسة اتضح وبما لا يدع مجالا للشك بان الدولة حققت نجاحًا منقطع النظير في توفير المقومات المطلوبة من سلع إستراتيجية واستهلاكية وثبات العملة ولا ينكر هذه الجوانب الايجابية إلا مكابر وبمرور الزمن فان بعض ضعاف النفوس قاموا باستغلال السياسة لتنفيذ مآربهم ومصالحهم الشخصية الضيقة مما شكل عبئًا إضافيًا ثقيلاً على الاقتصاد الكلي والدولة وانحرف الاقتصاد إلى تدهور مريع واضمحلال وخير دليل على ذلك انفلات السوق والارتفاع الجنوني للأسعار بدءًا من الكبريت إلى الدولار وكل هذه المظاهر السالبة من فعل هؤلاء النفر الذين استغلوا السياسة لانعدام الوازع الوطني مما أدى لمخالفة الغرض الأساسي من وضع سياسة التحرير وأكثر المتضررين من محمد احمد المسكين الذي يكابد الليل والنهار لتوفير لقمة العيش الكريمة واستفاد من انحراف السياسة الفئة الغنية من أفراد الشعب حيث ازدادوا ثراء على ماكانوا عليه وهنالك خلل حقيقي في خرق سياسة التحرير من قبل فئة معينة ولا بد هنا لسلطان الدولة أن يتدخل لكبح جماح الفوضى والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال السياسة لمصلحته الشخصية ولا مبرر لترك الحبل على الغارب للأسعار بالأسواق دون أي ضوابط والفوضى ضاربة بأطنابها على كل شي ولا بد من تنفيذ الأهداف الموضوعة للسياسة لتستقر الأوضاع الاقتصادية وتتوفر السلع الضرورية في السوق وتعيش البلاد رفاهية ونعيمًا.
