استنكر وزير الإسكان الأسبق عمر الشيخ حضرة «القيادي بالحزب الاتحادي الأصل ورئيس المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية» ما يصرّح به بعض الاتحاديين من تهميش الحزب الحاكم لهم بعد المشاركة مشيراً إلى أن مصلحة السودان يجب أن تكون الهدف الأسمى للكل خاصة وأن السوداني يمر بمنعطف خطير يتطلب تضافر كل الجهود، وأوضح خلال هذا الحوار الذي أجرته معه الصحيفة أن كيل الاتهامات التي وُجهت إليه بعد موالاته للمؤتمر الوطني والتي لم يرد عليها حينها فقد أكد أنها من أجل الوطن ولهذا جاء انتماؤه الأول للوطني، قبل أن يتراجع مرة أخرى، كما تناول قضية لمّ الشمل الاتحادي والتي أكد أنها خارج مظلة السيد الميرغني ستكون ضعيفة وستفتقر إلى القدرة على الاستمرار منبهاً في ذات الوقت على ضرورة التغيير وإعطاء الشباب فرصة داخل المؤسسات الحزبية حدِّثنا أولاً عن تقييمك لمشاركة الحزب الاتحادي الأصل في الحكومة وما يدور من جدل حولها؟ في البدء أنا من أنصار المشاركة لعدة أسباب منها أننا كحزب اتحادي وكما هو معلوم أنه صمام أمان للوطن والذي هو اليوم مستهدَف في هُويته ودينه وثروته، والمأزق كبير والكارثة عندما تأتي لا تفرق بين الأحزاب بل تعم الكل ولذلك الحماية تنبع من الاشتراك في مؤسسات الحكم وإن كان طبيعة الشعب السوداني «والتي هي فريدة من نوعها» ولكن عندما يُستهدف البلد فإنه يجتمع كله، وما حدث سابقاً والآن بعد الهجوم على هجليج أكبر دليل وهذه هي الوحدة المطلوبة، لذلك الابتعاد عن المشاركة في الحكم ليس من المصلحة حتى يستطيع إبداء رأيه فيما يحدث والمساهمة في مؤسسات القرار وهذا لن يحدث إذا كنا خارج هذه المؤسسات، ومن ينادي بالخروج عن المشاركة فهو رأي لا يقبله العقل والمنطق وأقول لهم العظة بالتغيير في السياسة وليس الأنظمة كما حدث في السياسات الأمنية وغيرها لهذا أقول إن الشمولية التي يتسببون بها انتهت، وأن مصلحة الوطن فوق الجميع، وماذا كانوا يريدون غير ما أُعطوا من وزارات يتقلدونها الآن؟ وأين التهميش الذي يتحدثون عنه؟ وهل المشاركة تعني الانتفاع الشخصي فقط؟ ومازالت الرؤية بين الفريقين تدور، وأعتقد أن كفة استمرار المشاركة في الحكومة ستكسب وسيثبت عليها الرهان من أجل مصلحة الوطن وفيما بعد إذا تغيرت الظروف يمكنهم الخروج إن أرادوا. البعض يأخذ عليك اعتزالك العمل السياسي في الاتحادي وموالاتك للوطني وأن توليك لمنصبك الآن وتأييدك للمشاركة يشير إلى ذلك؟ أؤكد لك أن هذا الحديث غير صحيح؛ فقبل أن أنتمي للحزب الاتحادي أو المؤتمر الوطني فأنا رجل قومي، وهذا الحديث يقودني إلى وقوفي مع قرار تطبيق الدستور الإسلامي وتأييدي له، ولكن د. أبو الحسن فرح القيادي بالاتحادي بدلاً أن يتحدث عن الدستور الإسلامي هاجمني بانتمائي للمؤتمر الوطني وانتفاعي به واتهمني بذلك ولم أرد عليه، ولكني سأرد اليوم وبإيجاز وأقولها بصريح العبارة إنني من أجل الوطن سأقف مع المؤتمر الوطني، أما الانتفاع الذي تحدث عنه فأقول إنني قد كسبت صداقة أبناء الوطني ونحن في زنازين جهاز الأمن في الفاشر وسجن كوبر، والمحن التي واجهتنا وكل المواقف التي كنا فيها معاً في المعارضة وقيام الاجتماعات بمنزلي والذي كان مفتوحاً للكل كلها دلائل للمودة الخالصة، ولهذا احتج الاتحاديون واتهموني بشراء المؤتمر الوطني لي؛ لهذا من أجل هذه الاتهامات ذهبت للمؤتمر الوطني وواليته وليس لي منفعة عندهم ووجدت منهم كل الترحيب شيوخاً وشباباً وعندما حدث الهجوم على السيد محمد عثمان فاجأت المؤتمر الوطني والاتحاديين بخطاب أرسلته للسيد أُؤكد فيه رجوعي للبيت الاتحادي ككل وكنت أول من عمل لجمع الاتحاديين وأعطيتهم رأيي بالاشتراك في الحكومة بعد أن عاصرت قادتها وعرفت أهدافهم ورؤاهم، وهذا المنصب لم أسع له وإنما طلب الرئيس عمر البشير مقابلتي وكنت حينها في القاهرة ذهبت لمقابلة السيد الميرغني ولم أكن أعرف ماذا يريدون وعندما عدت ذهبت للقصر الجمهوري ووجدت أن السيد الرئيس قد أهداني سيارة فرفضتها وطلبت مقابلته وحُدِّد الميعاد والتقيته وسألني عن سبب رفضي وقال إنه يكافئ كل من لديه عطاء للبلد فأجبته بأن سبب رفضي عدة أشياء منها أن علاقتي بقيادات الجبهة متينة وبيتي مفتوح لهم وعندما زاروني الاتحاديون «دقوا لي دلوكة» كما يقول المثل الشعبي وبعدها اقترحني السيد الرئيس لدكتور ازهري التجاني «وزير الأوقاف السابق» والذي عرض عليّ هذا المنصب الديني ولم أرفضه وصدر بعد ذلك القرار بترؤسي للمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية.. وأقول لمن يتهمني بالانتفاع أين هو وقد تم فصل ثلاثة من أبنائهم من عملهم رغم كفاءتهم دون مبرر والأن أحمل أوراقهم ولا أستطيع مقابلة المسؤولين لإبراز الظلم الذي أصابهم.. فبالله أين الانتفاع هنا!؟ ألا تعتقد أن انسلاخك ومن ثم عودتك هزت ثقة الاتحاديين بك وعلاقتك بالسيد الميرغني؟ «رد بصورة قاطعة» إن الثقة لم تتغير ولن تتغير لدى كل المجموعات الاتحادية وحتى من أساء إليّ وهو شخص واحد ولا أحمل تجاهه شيئًا ولا يوجد أي توتر بيني وبين السيد بل أعتبر نفسي الوحيد الذي يصارحه في كل القضايا والتي قد انعكست على البقية داخل الحزب.. وارتباطي بالسياسة فقط من أجل الوطن. كيف تقرأ الخلافات بين الاتحاديين والختمية داخل الحزب؟ أعتقد أنه يجب ألا تكون هناك مزايدات في الخلافات بين الاتحاديين أو بين اتحاديين وختميين، لأنها قصة قديمة منذ الأزهري والسيد ولكن تم جمعها وقُبر ذلك وأصبح حزباً واحداً والطريقة الختمية ينتمي إليها كبار الختمية، ومن هنا أدعو إلى نبذ هذه الحساسيات القديمة والارتفاع عنها. هل تعتقد أن جمع الشمل للفصائل الاتحادية يمكن أن يحدث في ظل عدم المؤسسية التي تضرب الحزب وأنت ترى استحالة ذلك؟ بكل تأكيد أن عدم المؤسسية هو الذي أضّر بالحزب الاتحادي الديمقراطي ككل، كذلك عدم قيام مؤتمره العام بسبب الانقلابات المتتالية والتي حالت دون ذلك فتوالت الانشقاقات التي نراها الآن.. وأود التوضيح أني رغم أني ختمي إلا أنني وطني اتحادي واليوم بعد رحيل قادة الحزب الكبار قررت ألّا أنحاز لأي فئة من الاتحاديين وأن أعمل لوحدة الاتحاديين نسبة لعلاقتي الجيدة بكل الفصائل المنشقة ورغم انتمائي للحزب الأصل فقد وضعت نفسي في موقع لتوحيد الاتحاديين التي لديّ قناعة راسخة باستحالة حدوثها لوجود الاستقطاب الحاد بين مجموعة الدقير الحزب المسجل والحزب الاتحادي الأصل ومن هنا نبعت استحالتها وأتمنى توحدهم على الرغم من أن واقع الحال يؤكد أن التغيير أصبح مستحيلاً.. وهذا يعني أيضاً أن أي وحدة للصف الاتحادي خارج مظلة السيد محمد عثمان الميرغني ستولد ضعيفة وستفتقر للقدرة على الاستمرار لأن الحزب الاتحادي الأصل بجانب أنه يمتلك الرصيد الشعبي يمتلك أيضًا السند الختمي.. مايدور في الأحزاب الآن التقليدية من انشقاقات وتوترات تستدعي التغيير المؤسسي بإيجاد دماء شبابية على رؤوس مؤسساتها.. كيف ترى ذلك؟ لابد من التغيير لأن الشباب هم الأصل سواء قبِلنا ذلك أم لا ؛ ويجب عدم النظر للقمة بل إلى الكوادر التي تقود عمل هذه الأحزاب الممتلئة بروح الشباب، وبالنسبة للاتحاديين وإن توحدوا فإني أعتقد أنه لا يوجد أحد يمكنه قيادة الحزب سوى السيد محمد عثمان الميرغني، فمن يمكنه أن يحلّ محله ولكن دون ذلك فإن للشباب الحق ونحن لن نتمسك بالمناصب وإشراك الشباب أصبح ضرورة حتمية والتي تعني التغيير داخل الأحزاب ومن ثم التغيير الشامل..
