كم ضجّت الصحف بتخفيض الدستوريين لإصلاح الحال الاقتصادي ولكنها كانت كمن يحرث في بحر، فالحكومة أعملت مشرط الإصلاح في جسد المواطن المسكين بينما حصّنت منسوبيها في أبراجهم المصفحة وفتحت حقيبة تعييناتها على آخرها وهي في معظمها لاتقوم على الكفاءة أو الحاجة بل لأسباب سياسية يمكن تجسيدها بالمقولة المتواترة «طريق الغابة يؤدي إلى القصر وصل الأمر إلى حد خلق بعض المناصب إرضاء لحزب أو حركة مسلحة.. إلخ ومن ثم ترهلت الحكومة وبرز «كرشها حتى أصبح لفظ «العريضة» ملازمًا لها. الآن وجدت الحكومة نفسها في «زقاق ضيق» بعد أن كثرت العمليات الجراحية التي أجرتها على جسد المواطن وجيبه فقررت أن «تجي على نفسها شوية» وتخضع ل «ريجيم» ربما يكون قاسيًا ولكنه ضروري حتى لو لإزالة الغبن من نفس المواطنين خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تعيشها دول من حولنا فأعلنت ميلاد الحكومة الجديدة الرشيقة خلال «72» ساعة انقضى منها حوالى «48» وظهر ذلك الإعلان في الجلسة المغلقة لاجتماع مجلس شورى المؤتمر الوطني الذي يمثل الحكومة يوم الأحد المنصرم على لسان النائب الأول علي عثمان محمد طه الذي كال انتقادات شديدة اللهجة لمنسوبي حزبه لتسببهم في زيادة المصروفات بزيادة عدد المحليات وتوسيع دائرة الحكومات الولائية واصفًا الإنفاق الحكومي بالبذخ السياسي.