سودارس : قرارات الرئيس التقشفية .. دستوريون في محك الاختبار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قرارات الرئيس التقشفية .. دستوريون في محك الاختبار

أحمد يوسف التاي نشر في الانتباهة يوم 19 - 06 - 2012

أعلن الرئيس عمر البشيرأمس إجراءات تقشفية صارمة لإنقاذ حكومته من الانهيار الاقتصادي، شملت تقليص هياكل الدولة بنسبة تتراوح مابين «45% 56%» وخفض مخصصات الدستوريين وتحديد سيارة واحدة لكل مسؤول وتقليص المحليات وإلغاء مرتبات أعضاء المجالس المحلية، وخفض الإنفاق العام وإيقاف إنشاء مباني حكومية جديدة وإحكام ضوابط منح الإعفاءات الجمركية، إلى جانب تقليص المناصب الدستورية على مستوى الرئاسة والبرلمان وتقليص عدد الوزارات والوزراء ووزراء الدولة والخبراء والمتعاقدين العاملين على نحو يتراوح ما بين «45%» إلى «56%» وعلى المستوى الولائي والمحلي، ومعالجة تجنيب الموارد للوزارات والهيئات الحكومية.
البعد السياسي للقرارات:
وبإلقاء نظرة شاملة لهذه القرارات من عدة جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية يدرك المراقب السياسي أن ثمة نتائج متوقعة يمكن أن تترتب على هذه القرارات.. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما هي الآثار المحتمل حدوثها، بعد هذه القرارات التقشفية الجريئة على الأصعدة السياسية والاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية، غير أننا سنركز في هذه المساحة الضيِّقة على الجانب السياسي فقط؟؟.
حالة حرد استثنائي:
سياسياً، وداخل المؤتمر الوطني، يمكن أن تقود هذه القرارات إلى حالة غبن ظاهر ومستتر في أوساط بعض الدستوريين «المقالين» الذين سيتحولون إلى الرف، وهي حالة موجودة في السياسة السودانية، فما من أحد تمت إقالته أو إعفاءه قسرًا قد يتحول إلى صف المعارضة لكنه يعارض بطريقته الخاصة، والبعض ينضم إلى التمرد، فمن المتوقع أن يطغى هذا الشعور لدى المقالين.. يحدث هذا السيناريو المحتمل نتيجة للأجواء المشحونة بالصراع والتوتر، حيث يظن البعض أن إعفاءه تم نتيجة لاستهداف شخصي من جهات لها تأثيرها على مراكز صناعة القرار، وهكذا يمكن أن يتم إفراغ هذه الإجراءات من أسبابها الموضوعية المبررة إقتصادياً إلى أسباب شخصية نسبة لأجواء الصراع والخلافات الخفية داخل المؤتمر الوطني، ومع ذلك يتوقع أن تنتهز بعض القيادات «الزاهدة» هذه الفرصة، وتجد طريقها للانسحاب النهائي واعتزال العمل السياسي كإبراهيم أحمد عمر وغازي صلاح الدين ونحوهما.
فرصة للانسحاب:
على الصعيد السياسي نفسه يمكن أن تشجع هذه التخفيضات الدستورية الهائلة قوى سياسية ظلت «مختلفة على قرار المشاركة»، «مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي على الانسحاب من الحكومة تحت مبررات» والتنازل عن حصته من أجل خفض الإنفاق الحكومي وتخفيف الضغط على المواطن، خاصة وأن الحزب نفسه ظل في أحيان كثيرة يهدد بالانسحاب، ويبحث عن مبررات لذلك، نظرًا لأن الحصة الممنوحة له لاتكافئ وزنه السياسي ، وأن قرار مشاركته مازال يهدد بتفكيك الحزب، وهو أمر ترفضه القواعد، لذلك فإن التفكير في الانسحاب الآن تحت عنوان «دعم سياسة التقشف» ربما يجد فيه الحزب فرصة لرتق التصدعات التي بدت على القاعدة بسبب المشاركة الفوقية، ولعل ما يعزز هذه الفرضية إشارات بعض منسوبي الحزب إلى الانسحاب دعماً لتخفيف الضغط على المواطن.
لعب على المكشوف:
هناك أيضا قوى سياسية هامشية ارتضت بتمثيل ضعيف داخل الحكومة حسب وزنها تحاول هي الأخرى تسجيل مكاسب سياسية، وإعلامية من خلال إعلانها إمكانية التخلي عن حصتها لصالح سياسة خفض الإنفاق الحكومي المعلنه، ومعلوم أن أية قوى سياسية تحصل على تمثيل ضعيف وغير مؤثر في حكومة مترهلة فإن سيف التخفيض لن يترك لها أثرًا، لذلك يكون من الأفضل لها أن تعلن التنازل لصالح المواطن وفي هذا مكسب إعلامي وسياسي أفضل من التمثيل الهامشي الضعيف، ولعل أقرب مثال لهذه القوى جماعتا أنصار السنة المحمدية والإخوان المسلمين، لأنها قوى على الأقل تراهن على المستقبل وتعشم في تنامي جماهيريتها بعكس قوى أخرى هي مجرد لافتات وهياكل خاوية بلا مضامين، وأن تمثيلها يتم وفقاً لظروف استثنائية.
تحالف عاطفي:
هناك أيضاً قوى سياسية ضعيفة جاءت مشاركتها في الحكومة عبر مراحل مختلفة، ولظروف سياسية خاصة بها وبالحزب الحاكم، وهي ظروف أوجدت تحالفاً «عاطفياً» بين الحكومة وهذه القوى التي تبدو في بعض الأحيان تابعة لها ...هذه القوى من المؤكد سوف تفقد الميزات السابقة ومن المؤكد أن يطالها سيف التخفيضات الدستورية مما قد يؤثر على تحالفها مع المؤتمر الوطني والذي يبدو أنه قائم على المصلحة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.