«إن النهج الذي يتبعه المؤتمر الوطني هو منهج وفاقي كامل فيه كافة القوى السياسية لإخراج دستور دائم للبلاد يتوافق عليه الجميع دون إقصاء لرغبة أو تهميش لأحد»، كان تلك تصريحات سابقة للأمين السياسي للمؤتمر الوطني حسبو محمد والذي توقع أن يكتمل التشاور حول اللجنة القومية لوضع الدستور خلال الفترة القادمة باتفاق مع القوى السياسية بما فيها المعارضة، واصفاً الحوار الذي يقوده حزبه بالبناء. وفي ولاية البحر الأحمر قدمت مجموعة سياسية وطنية مبادرة للوفاق الوطني قوامها شخصيات وطنية معروفة، وفي أول مؤتمر صحفي أعلنت المبادرة أهدافها تحت شعار «مبادرة الوفاق الوطني من أجل الطريق إلى استقرار سياسي مستدام» والوصول إلى دستور دائم للبلاد وافقت عليه كل القوى السياسية الوطنية، ولتجنيب البلاد الاحتقان والحروب في الأطراف على خلفية الأطماع الخارجية المتزايدة لاحتكار واستغلال الموارد المتاحة في السودان، من خلال زعزعة الدولة وتفكيكها للحصول على الموارد البكر بحسب المخاوف التي طرحتها المبادرة. ونجح أصحاب المبادرة في الوصول إلى ضامن للوفاق الوطني وفى توفير آلية هي «الشعب». وقد رحب الآلاف من مواطني الولاية والتفوا حول المبادرة، وأطلقوا عليها المبادرة الشعبية، وهذا هو مربط الفرس من الريف إلى المدينة.. هدف مشترك جمع بينهم هو الاستقرار والأمن وتحقيق حلمهم في الاستقرار ووحدة الجبهة الداخلية، ووقع على المبادرة أكثر من ثمانية آلاف مواطن للوصول بالبلاد إلى توافق، وأكد أصحاب المبادرة حرصهم على هذا الوعي، وقالوا انتهى عهد المجاملات وتكسير جهود الآخرين.. وإن المؤتمر الوطني لا يمكن أن يتجاوز المبادرة الشعبية، وهي الضامن الوطني الاجتماعي كما يصفها المهندس معتصم عز الدين عضو المبادرة الشعبية بالولاية، عموماً المبادرة الشعبية بهذا المنهج فتح الطريق إلى الاستقرار. أليس من المنطق القول إن أحزابنا تجاوزتها الجماهير من أجل وطن موحد، فهل يقبل الوطني بأن يجلس مع ممثلي الشعب؟ أم ستذهب المبادرة أدراج الرياح؟ وهل تقبل الحكومة بالمبادرة الشعبية؟ وهل فكر المؤتمر الوطني في معرفة نداءات الشعب هذه المرة بهذه الطريقة؟ وهل فهم مغزى وأبعاد المبادرة الشعبية التي طرحت في الهواء الطلق؟!
