أن اللقاء الذي أجراه السيد محمد سعيد محمد الحسن مع مولانا السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي لجريدة الشرق الأوسط التي تصدر من لندن قد تناول ثلاثة قضايا في غاية الأهمية و هي تعتبر عصب الممارسة السياسية في السودان و هي " التوافق الوطني و حل مشكلات السودان, مبادرة من الحزب الاتحادي الديمقراطي لحلحة المشاكل الوطنية بهدف الاستقرار السياسي و حفظ ما تبقي من وحدة السودان و أخيرا مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي في الحكومة العريضة التي اقترحها المؤتمر الوطني و التي جاءت علي لسان رئيسه عمر البشير رغم أن خطاب الرئيس البشير الذي ألقاه في البرلمان بعد انفصال الجنوب كان يختلف عن خطاباته السابقة من حيث اللغة المستخدمة و جوهر الموضوع و إذا تمسك به الرئيس البشير بعيدا عن الأساليب التكتيكية التي درج عليها المؤتمر الوطني يكون فعلا قد نقل الوطن إلي مرحلة جديدة رغم جراحات الوطن الغائرة بسبب الانفصال و الحروب المشتعلة في عدد من المناطق إلا أن الخطاب يلتقي مع تصريحات السيدين الميرغني و الصادق المهدي في التأكيد علي قضية الحوار الوطني بهدف التوافق علي قضية كيف يحكم السودان و ليس من الذي يحكم السودان و الحوار في حد ذاته يقرب المسافات بين القوي السياسية مع بعضها البعض و أيضا مع القوي السياسية الأخرى غير الراغبة في الحوار مع السلطة الحاكمة و يخفف حدة التوترات. قبل التشريح في لقاء الميرغني مع جريدة الشرق الأوسط أريد أن أكد علي قضيتين مهمتين أولا أن الحزب الاتحادي الديمقراطي لا يستطيع أن يقود مبادرات وطنية بأفق واسع و مصاحب لرأي عام وطني عريض إذا كان هو عبارة عن جزر متقطعة لا تواصل بينها و لكي يستطيع الحزب أن يلعب دورا يتناسب مع تاريخه و قاعدته العريضة في الظرف التاريخي الخطير الذي يمر به السودان حاليا يجب أن يسعي الجميع من أجل وحدة الحزب و أعتقد جازما ليس هناك شخصية كارزمية مؤهلة في الوقت الحالي يتوحد عليها الحزب غير السيد الميرغني و هذا يتطلب شيئين عدم التمييز بين الاتحاديين و الختمية و معروف أن السيد الميرغني ضعيف الثقة مع الكتلة الاتحادية القضية الثانية بناء الحزب علي أعمدة المؤسسية, القضية الثانية أن يحدث حوار اتحادي داخلي يحرك القضايا الوطنية علي الساحة القومية و بالتالي ينقل الناس من أجندة المؤتمر الوطني التي فرضها علي الساحة السياسية إلي أجندة وطنية و هي التي يتوافق عليها الناس و الحزب الاتحادي يمتلك القيادات و الكوادر المؤهلة التي تصنع ذلك و أقترح علي السيد الميرغني أن يعقد حوارا اتحاديا للنخب الاتحادية داخليا و خارجيا تحت رعاية السيد الميرغني تقدم فيه أوراقا في شتي الموضوعات و يعقد في الخرطوم هذه الأوراق و الحوار سوف يؤدي لتغيير في ملامح الثقافة السياسية السائدة في السودان و ينقل الحزب إلي مربع متقدم و يجبر الآخرين أن يفكروا من خلالها. قال السيد الميرغني للصحافي محمد سعيد " قلت للرئيس البشير بضرورة حلحلة مشكلات البلاد و منع أي تداعيات سالبة و أعمال الحوار الوطني الواسع بين كافة القوي السياسية لمواجهة الأوضاع المترتبة علي انفصال الجنوب" و هنا يشير السيد الميرغني لقضيتين مهمتين الأولي التداعيات السالبة من جراء الانفصال و التي بدأت فعلا في تفجير النزاع في جنوب كردفان إضافة إلي القضايا العالقة مع دولة جنوب السودان و هي قضايا لا تحل بواسطة أفكار حزب واحد و هي ذات الأفكار التي عقدت المشكلة و ترتب عليها انفصال الجنوب و بالتالي لابد أن يحدث تغيير في المنهج و الأفكار و هي لا تتم إلا بمشاركة عريضة من القوي السياسية و هي التي تتصدي للأجندة الأجنبية التي أشار إليها السيد الميرغني في حديثه عندما تحدث عن التوافق الوطني و معروف أن القوي الأجنبية قد استفردت بالمؤتمر الوطني الذي قدم لها تنازلات كثيرة جدا علي حساب الوطن و لم يجن منها سوي مزيدا من الضغوط و العزلة و هي سوف تؤدي إلي تمزيق ما تبق من الوطن إذا لم يتدارك الناس ذلك القضية الثانية الحوار الوطني الواسع الذي لا يعزل أحدا من القوي الرئيسية في الشارع السياسي السوداني و ليس القوي التي صنعها المؤتمر الوطني إضافة لمنظمات المجتمع المدني و الحوار هو الذي يضمن توحيد الجبهة الداخلية و التفاف الناس علي أجندة وطنية و ليست حزبية و هي نفسها سوف تصبح موجهات الدستور الجديد كما أن القضايا المترتبة علي انفصال الجنوب هي أيضا تشمل التحالفات الخارجية التي يمكن أن تنال من السودان و تمزقه إذا سارت البلاد بالمنهج الذي يمارسه المؤتمر الوطني و هي التداعيات السالبة التي يتخوف منها السيد الميرغني. و في رد السيد الميرغني علي سؤال " كيف يتحقق التوافق المطلوب لمواجهة التطورات الماثلة في السودان؟ قال السيد الميرغني " نعتزم طرح مبادرة لتحقيق التوافق الوطني الشامل لمواجهة التحديات الجسيمة التي تهدد أمن السودان و استقراره و سيادته بل وحدته و بقاؤه و منها تداعيات التدخل الأجنبي و الانفلات الأمني و الاستقطاب الحاد بين القوي السياسية و الصراعات القبلية" و هنا ينتقل السيد الميرغني من مرحلة إيجابية أصغر و هي توجيه الانتقادات للنظام إلي مرحلة إيجابية أكبر تقديم مبادرة وطنية تكون مسودة للحوار بين القوي السياسية و هي تعد نقلة نوعية في عملية التعاطي السياسي تحتاج إليها الساحة السياسية خاصة أن السيد رئيس الجمهورية كان قد تحدث في خطابه أمام البرلمان عن قضية الحوار الوطني الواسع و لكن دون أن تكون هناك مؤشرات و أجندة للحوار و هنا يحاول الميرغني أن يضع هذه الأجندة من خلال المبادرة التي يقدمها الحزب و لكن الذي يعاب علي ذلك كان من المفترض أن يدار حوار مفتوح داخل الحزب الاتحادي حول المبادرة ثم تنتقل للقوي السياسية الأخرى و الحوار الهدف منه هو تعميق الفكرة و تناولها من جميع جوانبها لنضوجها علي أن تخرج مبادرة وطنية متكاملة أولا يلتف حولها جميع الاتحادين ثم تقدم للقوي السياسية و تقدم للرأي العام بهدف خلق حوار وطني حقيقي حولها و يكون الحزب الاتحادي قد حرك الساكن في الساحة السياسية و دفع بقوي جديدة للساحة تلتقي معه في أفكاره و هي أفكار وطنية خالصة و هو ما أشرت إليه في نقل الحوار من الأجندة الحزبية الضيقة إلي الأجندة الوطنية الواسعة كما أن الحوار الاتحادي حول المبادرة لا يسلب الميرغني حقه في أنه هو صاحب فكرة المبادرة بقدر ما يوسع الفكرة و يعزز جوهرها. و حول هل تتضمن المبادرة أجندة محددة؟ يقول السيد الميرغني " نعم الاتفاق علي الدستور الجديد للبلاد استكمال تنفيذ اتفاقيات السلام جدة الإطاري, القاهرة , أسمرة" و يضيف قائلا " لقد طرحنا المبادرة علي الرئيس البشير و المؤتمر الوطني و كلفنا شخصيات بارزة لتسليمها للقوي السياسية الرئيسية في البلاد و كذلك كونا لجنتين للمتابعة و التشاور" حديث السيد الميرغني يؤكد أن المبادرة قد اكتملت و سلمت إلي الرئيس البشير و المؤتمر الوطني دون أن تعرف بها قاعدة عريضة من النخبة الاتحادية و لا تعرف حتى محتواها و السيد الميرغني لم يتحدث عن تفاصيلها غير أنه أشار فقط أنها تحتوي علي الاتفاق الجديد علي الدستور و و تنفيذ ما تبق من اتفاقيات السلام و هي قضايا في غاية الأهمية و هنا يكون السيد الميرغني بنفسه قد قلل من شأن المبادرة و لم يعطيها بعدها القومي أنما اكتفي بأنها مبادرة حزبية مثلها مثل المبادرات الأخرى رغم إن هناك إمكانية في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد و هي تبحث عن مخرج لها أن تصبح مبادرة الميرغني طوق النجاة و أعتقد حتى الآن لم يفت شيئا إذا أجل السيد الميرغني تقديم المبادرة و الحديث عنها لبعض الوقت لكي تأخذ زخمها الوطني و القومي ثم تقدم كمبادرة وطنية و ليست حزبية و تجد تأييد من قطاع واسع من الجماهير و النخب التي سوف تلتف حولها من خلال الأتي:- أولا – أن تتحول المبادرة من مبادرة حزبية إلي مبادرة وطنية تليق بالحزب الاتحادي الديمقراطي و هي أن تطرح للحوار داخل الحزب في قاعدة عريضة ثم تطرح للحوار مع المفكرين و أهل الرأي و هذا الحوار بين النخب السودانية المختلفة هو الذي يعطيها البعد القومي و هي نفسها سوف تخلق رأي عام واسع ملتف حولها. ثانيا – أن التاريخ و الأحداث و التحولات التي حدثت في السودان و انفصال الجنوب قد غيرت الواقع السياسي في السودان و بالتالي تجاوزت الأحدث المفروضة الآن في الساحة السياسية الاتفاقيات الماضية الأمر الذي يفرض أجندة جديدة وقضايا جديدة تتجاوز الاتفاقيات السابقة باعتبار أن اتفاقية السلام الشامل انتهت و هي كانت اتفاقية ثنائية و الآن يجب الخروج من الثنائية إلي القومية. ثالثا – هناك العديد من الصراعات و النزاعات التي ما تزال مستعرة في السودان " دارفور – جنوب كردفان" و هي قضايا تحتاج إلي معالجات تخرجها من دائرة توزيع المغانم و الوظائف إلي دائرة وضع قواعد و مبادئ وطنية و دستور يعالج تلك المظالم بعيدا عن المعالجات الحزبية الضيقة التي لا تؤدي إلا لمزيد من توسيع دائرة النزاعات هدفا في المغانم و ليس حلا للمشكلة و هي السياسية التي درج عليها المؤتمر الوطني في معالجة النزاعات التي أشعلها كما يجب البعد عن القبلية و العلاقات البدائية إلي علاقات وطنية أوسع. رابعا – لقد درجت القوي السياسية أن تتعامل مع أية مبادرة تأتي من حزب سياسي حتى و لو تحمل الهم الوطني بأنها مبادرة حزبية لحزب منافس مما يفقدها الاهتمام الذي من المفترض أن تجده لذلك كان من المفترض أن تحدث المبادرة نقلة نوعية في تناولها للموضوعات و في فكرة فتح أبواب الحوار حولها و يجعلها أن تفرض ذاتها كمبادرة سياسية و يتعامل معها الجميع بأفق وطني مسؤول و هي القضية التي كان من المفترض أن يفكر فيها السيد الميرغني إذا كان يريد للمبادرة أن تكون مخرجا من الأزمة السياسية أما كمبادرة سياسية فقط تخرج الحزب الاتحادي من دائرة الحرج السياسي سوف تصبح مثلها مثل المبادرات التي كانت من قبل و لا تحدث جديدا في الساحة و إذا نظرنا إلي مبادرة الميرغني قرنق لماذا كانت قد فرضت ذاتها علي الساحة السياسية لأنها قد جاءت في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة فشلت القوي السياسية في معالجتها ثم طرحت المبادرة علي الشعب و تناولتها النخب بحوار عميق أعطاها البعد الوطني و الآن البلاد تعاني من أزمة حكم و نزاعات مسلحة و هي في أمس الحاجة لمبادرة وطنية تأخذ بعدها الوطني و السيد الميرغني أمام خيارين أن يقدم مبادرة حزبية يتم التعامل معها مثل المبادرات الأخرى أو مبادرة وطنية تعد مخرجا لأزمة البلاد السياسية. خامسا - دائما عندما تقدم الكارزما السياسية مبادرة تكتفي بالخطوط العريضة للمبادرة و تعطي فرص لأهل الرأي و الفكر داخل الحزب أن يقدموا اجتهاداتهم من أجل تطوير الفكرة و توسيعها و فتح منافذ الحوار فيها و يتم ذلك قبل تشكيل الجان لآن المبادرة ربما تحتاج بعد تطويرها إلي عدد من اللجان المتخصصة و تحتاج لعناصر أيضا متخصصة و لكن فقط أن تكون لجان للمتابعة و التشاور ربما هؤلاء أنفسهم يكونوا سببا في إجهاض المبادرة أو لم يستطيعوا أن يقدموها بالصورة التي تليق بها مما يضعف المبادرة و لكن الحوار حولها هو الذي يحدد فيما بعد ملامح اللجان و الذين يشاركون فيها. و حول القضية الأخيرة هل يعتزم الحزب الاتحادي المشاركة في الحكومة القادمة؟ قال السيد الميرغني " أولوياتنا الآن مواجهة المشكلات الماثلة في السودان و التركيز علي مبادرة تحقق الوفاق الوطني الشامل للوصول إلي الحد الأدنى من الوفاق الوطني حول القضايا الراهنة و الاتفاق علي أن مصالح الوطن تعلو فوق كل مصالح أخرى و لسنا مشغولين و لا مهمومين لا بالسلطة و لا بالحكم و لا بالمشاركة و غيرها" لقد وضع السيد الميرغني حدا للجدل الدائر حول المشاركة الحزب الاتحادي في السلطة أو ما يسمي بالحكومة ذات القاعدة العريضة التي تحدث عنها السيد رئيس الجمهورية من قبل و بدأت تتحدث عنها قيادات المؤتمر الوطني و هناك من كان قد أكد أن الحزب الاتحادي قد أبدي موافقته علي المشاركة و لكن السيد الميرغني قد أكد أن هناك قضايا يجب الاتفاق حولها قبل قضية الحديث عن المشاركة و هي الحوار الوطني الذي يجب أن يسبق المشاركة حتى تكون المشاركة علي أسس واضحة و هي أن يكون هناك وفاقا وطنيا أي برنامجا سياسيا وطنيا و ليس برنامجا حزبيا و قد كان السيد رئيس الجمهورية في خطابه أمام البرلمان قد انتقل من الحكومة ذات القاعدة العريضة إلي الحوار الوطني الذي يجب أن يؤسس للدولة و الذي يضع مؤشرات الدستور الجديد و هي نفس رؤية السيد الميرغني أن من الأفضل جراء الحوار الوطني و اتفاق علي مبادئ الدستور الجديد و حل مشكلات البلاد العالقة " مشكلة دارفور – جنوب كردفان – ما تبقي من اتفاقية السلام" باعتبار أن الحوار الوطني هو الذي يوحد الجبهة الداخلية تجاه الأجندة الخارجية التي تسعي لتمزيق السودان و إذا لم يحدث الحوار الوطني و التوافق الوطني يكون المؤتمر الوطني فضل الاحتفاظ بالأجندة الحزبية و لا اعتقد هناك من القوي السياسية من يرغب في الدفاع عن أجندة المؤتمر الوطني التي هي سبب كل المشاكل التي يعاني منها الوطن. الغريب في الأمر أن السيد رئيس الجمهورية بعد ما انتقل من محطة الحكومة ذات القاعدة العريضة إلي قضية الحوار الوطني الذي يؤسس للدولة الجديدة بعد انفصال الجنوب و يواجه التحديات الخارجية بجبهة موحدة ما تزال هناك قيادات داخل المؤتمر الوطني تريد أن ترجع الناس إلي قضية المشاركة في الحكومة العريضة لتنفيذ برنامج المؤتمر الوطني و هي دعوة الهدف منها إجهاض دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطني و افتعال خلافات مع القوي السياسية لوقف التحرك في قضية الحوار لكي تظل هي تسيطر علي مقاليد الأمور في البلاد و هذا يعني مزيدا من التمزق و خسران أجزاء أخرى من البلاد بسبب منهج اثبت فشله تماما و عمق الأزمة و فصل الجنوب دون أن ينعم ما تبقي من البلد بالسلام, و دعوة السيد الميرغني للحوار و التوافق الوطني و عدم الاهتمام بالمشاركة في الحكومة القادمة يكون قد وضع الحزب الاتحادي أمام الأجندة الوطنية و هذا لا يستبعد أن هناك عناصر اتحادية كانت ساعية سعيا حثيثا من أجل مشاركة الحزب في الحكومة ذات القاعدة العريضة التي تنفذ برنامج المؤتمر الوطني و مثل هؤلاء صحاب المصالح الخاصة هم الذين يحاولون دائما إجهاض القضايا العظيمة و إذا كان هؤلاء لديهم جزءا من الكرامة بعد حديث الميرغني أن يغادروا مواقعهم بعد ما سقط مشروعهم الذاتي. أن حديث السيد الميرغني الذي أدلي به لجريدة الشرق الأوسط يعد نقلة نوعية و فكرية جديدة في برنامج الحزب الاتحادي الديمقراطي و أن السيد الميرغني قد فجر دررا سياسية تستحق التعليق و قرأتها قراءة متأنية من قبل النخب الاتحادية و أهل الفكر و الرأي لكي تتبلور في برنامج سياسي يليق بمكانة و تاريخ الحزب الاتحادي و أن تترك القيادات الاتحادية التشرزم و التمرد و الشللية و الانشقاقات و تلتف حول السيد الميرغني في هذا الظرف الخطير الذي تمر به البلاد و الله الموفق.
