منذ أن أعلنت السياسات الاقتصادية على أساس اقتصاد السوق الحر، أي على أساس رأسمالي لا إسلامي في بدايات عهد الإنقاذ منذ أكثر منذ عقدين، وأنا ضد هذه السياسات لأنها مخالفة لحقيقة الإيمان وحقيقة الاستخلاف. وربما ظن القائمون على أمر الإنقاذ يومئذٍ أنهم قد مكن لهم في الأرض وأيقنوا أنهم قد استخلفوا برضاء من الله، وظنوا أن الاستخلاف هو مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم، وحقيقة الاستخلاف خلاف ما ظنوا. الاستخلاف الذي أراده الله لمن آمنوا وعملوا الصالحات هو العمارة والإصلاح لا الهدم والإفساد.. الاستخلاف هو إقامة الحكم على العدل والحرية والشورى والمساواة ومساءلة الحاكم. الاستخلاف هو القدرة على عمارة الأرض على أساس مشروع اقتصادي إسلامي الذي هو في الأصل مشروع تنموي بأمر الشرع، وأي تجاوز لهذا الفهم يعد انتهاكاً صريحاً لوظيفة المال. وكل من خبر سياسات اليهود وحلفائهم الصليبيين من قادة دول الاستكبار العالمي، يعلم يقينا أن هدف هذه السياسات اللعينة هو تجويع الشعوب للتطويع ثم التركيع ومنح المعونات بشروط سياسية واقتصادية مذلة، سواء من أمريكا أو المؤسسات التي تسمى دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهي في حقيقتها صناديق يهودية ربوية على شروط التاجر المرابي، وهي شروط مجحفة وتنصح بنصائح مذلة للدول المديونة ومن جملة هذه النصائح: 1 زيادة الضرائب. 2 الحد من الإنفاق وتخفيضه. 3 إصلاحات سوق حر «رأسمالية ربوية». 4 تعويم العملة. 5 رفع الدعم عن السلع الضرورية. وهذه السياسة ماكرة يجيدها اليهود من قديم حتى لا يجد السواد الأعظم من الشعوب حاجاتها الضرورية والأساسية من الغذاء والدواء والكساء بأسعار مناسبة، فتنشغل الجماهير بهموم الحياة وتغفل عن معالي الأمور، وتترك الساحة لأعداء الأمة لإثارة الفتن. سياسة اقتصاد السوق وطنت في بلادنا ممارسات خاطئة مدمرة للبنيان هادمة لكل ركن فيه. وأوجدت هذه السياسة التجارة الهامشية، تجارة العملة والعقارات والذهب والفضة وما شابهها من تجارة انصرافية لا يكسب منها المجتمع الا الخراب والكوارث الاقتصادية، فضلاً عن أنها غارقة في الشبهات الشرعية. وحقيقة الاستخلاف في الأرض كانت تستدعي إنشاء شركات صناعية وتجارية توفر القوت الضروري للشعب بأرخص الأسعار، وتيسر العلاج للمرضى والكساء لكل طبقات الشعب، ليكون المجتمع الإسلامي مجتمع الكفاية والعدل لا مجتمع الفاقة والفساد والظلم.. شبع فاجر في جانب وفقر مدقع في جانب آخر، بدلاً من توجيه الأموال التي توفرت أيام البترول الى المدارس والمصانع والعمران باستصلاح الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي ومن بعده الأمن العسكري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأخلاقي، وجهت الأموال وجهة جعلت أمتنا أمة مستهلكة غير منتجة تستورد غذاءها وكساءها ودواءها، فضلاً عن معداتها العسكرية وآلاتها الزراعية، مما جعلنا أمة تابعة لا متبوعة. لقد بددت الأموال في غير مصارفها الشرعية، لقد كان خيراً لنا لو أنشأنا مصانع للأسمنت والحديد ومصانع للغذاء والكساء والدواء بدلاً من إنشاء مصانع للبسكويت والألبان والشيكولاتة، فحتى هذه السلع نستوردها رغم عدم الحاجة إليها. أليس من الأفيد للأمة استيراد التكنولوجيا بدلاً من استيراد السلع الاستهلاكية الترفيهية كالعطور والملابس الجاهزة والأثواب النسائية الفاخرة. ومع سياسة الاقتصاد الحر تفشت حياة الكسل والقعود واللامبالاة، وأهدرت قيمة العمل وضاعت مصالح الناس، فكان التعسير والتضييق حتى صارت المعيشة ضنكاً على المستضعفين الفقراء، وبؤساً وشقاءً على المساكين. علماء الاقتصاد الإسلاميون في العالم يقولون الآتي: 1 الإصلاح الاقتصادي لا يعني مجرد الحرص على تقليص العجز في الموازنة العامة أو تقليص العجز في ميزان المدفوعات، فهذا ليس هدفاً في حد ذاته، إنما يجب أن يكون جزءاً من الجهود الرامية لزيادة الإنتاج، كما يجب عدم إلقاء كل العبء على عاتق الفقراء، بل يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع التضحيات. 2 يجب أن تكون التنمية الجادة تنمية شاملة لا تعني فقط زيادة الناتج القومي. فالناتج القومي يمكن زيادته بالبترول أو الذهب مثلاً، وهذا يسمى « نمواً» وليس تنمية. ونحن نمتلك موارد بشرية وطبيعية كبيرة، وزيادة الدخل لا يمكن تحقيقها ب «البلادة والتنبملة» واللعب واللهو والجلوس في ضل الضحى. ولا بد لمن أراد أن يزيد دخله أن يعمل وينتج.. زيدوا إنتاجكم الزراعي والصناعي. 3 الازدهار الاقتصادي والتقدم الحضاري لا يقاس ببعض المشروعات البراقة والفنادق والعمارات الشاهقة والمكاتب الفخمة التي تبنى بالمساعدات الخارجية المشروطة من أجل الخواجات والقلة المترفة. والحضارة لا تقاس بتكدس السلع الاستهلاكية الترفيهية الأجنبية الغالية الثمن، ولكن يقاس الازدهار والتقدم الاقتصادي بتحقيق الهدف، وهو الاكتفاء الذاتي وتطوير الريف وأهله. إن الدولة التي تريد الإصلاح يجب أن تعلم شعبها أن يصبر على مكاره الطريق ومشاق البناء والإقبال على التنمية بروح جهادية، وإرساء العمل الاقتصادي والتجاري على قواعد أخلاقية إسلامية نسيها كثير من العاملين في الحقل الاقتصادي والمالي والتجاري. ولو كنا ربينا شعبنا على التعاليم الصحيحة للإسلام، لما وجدنا من ينفقون أموالهم في أمور كلها مظاهر، ويتركون المصارف الشرعية التي يجب أن تنفق فيها، وأهمها مصرف الفقراء والمساكين والغارمين.
