شرع البرلمان في التقصي لمعرفة الأسباب التي قادت وزارة الكهرباء لزيادة أسعار الكهرباء. وفيما يتجه للجلوس اليوم مع وزيري الصناعة والكهرباء، أقرَّ البرلمان بفشله في الاتصال بوزير الكهرباء أمس بالرغم من محاولات حثيثة أجرتها لجنة الطاقة بالبرلمان. وفي ذات الأثناء أكد البرلمان أن الزيادة من حق الوزارة وليس بالضرورة أن ترجع للبرلمان ليقرُّها. وقال رئيس لجنة الطاقة والصناعة بالبرلمان د. عمر آدم رحمة للصحافيين أمس، إن اللجنة سعت للاتصال بوزير الكهرباء أسامة عبد الله إلا أنها لم تفلح في ذلك.وتعهد بالوقوف مع كل الجهات المعنية على الأسباب الحقيقية للزيادة وتأثيرها في المواطنين والقطاع الصناعي. وقال: «همنا الأساسي معرفة تأثيرها في الإنتاج الزراعي والصناعي»، ونفى أن يكون من حق البرلمان قبول أو رفض الزيادة، وقال «دايرين نعرف المنطق والأثر السالب من الزيادة في الموارد»، وأكد أنهم أمام واقع زيادة قد تمت، وأبان أنهم سينظرون إلى مدى معقوليتها وأثرها الإيجابي والسلبي.