السؤال: زكاة الفطر هل تخرج عيناً أو نقداً؛ حيث ينشط بعض الإخوة من الأئمة والدعاة في إفتاء الناس بأن إخراجها نقداً لا يُجزي، ويصرون على إخراجها عيناً. نرجو منكم تبيين الحكم الشرعي وجزاكم الله خيراً. الجواب: فقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن زكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد؛ استدلالاً بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال:(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) رواه البخاري. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الأصناف التي تخرج منها الزكاة ولو كان النقد مجزئاً لذكره عليه الصلاة والسلام. وذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة بدل الطعام، استدلالاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم (أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم) أخرجه البيهقي والدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنه. وقد قال بذلك من أئمة الفقه الأولين عمر بن عبد العزيز حيث عمَّم ذلك في كتاب من غير نكير من علماء عصره، فروى ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الزكاة/ باب في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر، قال: حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز (في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم) وممن قال بذلك الحسن البصري رحمه الله حيث روى عنه ابن أبي شيبة (لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر) وممن ذهب إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر للمصلحة الراجحة الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله، حيث قال في مجموع الفتاوى25/79: وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو أعدل الأقوال، يعني القول الأخير. وقال في موضع آخر: وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة الراجحة أو العدل فلا بأس به 25/82 ومن تأمل في تلك النصوص المنقولة ونظر في المسألة بعين الإنصاف علم أن القول بإخراج القيمة في زكاة الفطر هو الأنفع للفقير والأرجح في تحقيق كفايته وقضاء مصالحه؛ إذ الفقير في زماننا بحاجة إلى دفع فاتورة المياه والكهرباء وغيرهما مما يطالب به في ضرورات حياته، ولعل القول بذلك يغنيه عن الحيلة التي يلجأ إليها بعضهم حين يضيِّقون الأمر ويوجبون إخراج الزكاة عيناً؛ فيضطر الفقير إلى بيعها ثانية لحاجته إلى الدنانير، وخلاصة القول إن الأمر واسع وما ينبغي النكير على من قال بجواز أخذ القيمة في الزكاة، بل لعل قوله إلى الصواب أقرب، والله تعالى أعلم. لمن تعطى زكاة الفطر؟ السؤال: لمن تعطى زكاة الفطر؟ وما هي الحكمة من إخراجها؟ الجواب: فإن مصرف زكاة الفطر عند جمهور العلماء صنفان من الناس، هما الفقراء والمساكين، وأما الحكمة من إيجاب زكاة الفطر والله أعلم أمران هما: تطهير الصائم مما قد يكون علق بصيامه مما ينقص أجره، ثم إغناء المساكين عن السؤال في يوم العيد؛ ليجدوا كفايتهم ويشاركوا المسلمين فرحتهم؛ وقد روى أبو داود في باب زكاة الفطر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين) وفي سنن البيهقي والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً «أغنوهم في هذا اليوم». هل يجوز إخراج زكاة الفطر منذ بداية رمضان؟ فقد ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري - ومالك في رواية- إلى أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنها وجبت طهرة للصائم، والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة. وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث وأبو ثور ومالك - في إحدى روايتيه-: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد؛ لأنها قربة تتعلق بيوم العيد، فلم يتقدم وجوبها يوم العيد، كالأضحية يوم الأضحى. والوقت الأفضل لإخراجها هو يوم العيد قبل الصلاة؛ لما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) يريد صلاة العيد، وعن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته؛ إن الله تعالى يقول:(قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى). ويمكن إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لما رواه البخاري عن ابن عمر قال: (كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين). وأما إخراجها من بداية الشهر فمن أهل العلم كالشافعي من جوز ذلك، بناء على أن الزكاة تجب بأمرين هما الصيام والإفطار فإذا حصل أحد السببين وهو الصيام جاز إخراجها، والله تعالى أعلم.
