أطلقت سلطات سجن أم درمان أمس سراح «2217» نزيلاً ونزيلة من الغارمين فى الجرائم المتعلقة بالحق العام والخاص، وتعهدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل بتوفير فرص عمل للنزلاء الذين تم إطلاق سراحهم وإعانتهم في المجتمع. وأوضحت أن العدد المستهدف إطلاق سراحه كان «1600» نزيل إلا أن مشاركة عدد من الجهات ضاعفت العدد بدفع مبالغ إضافية، وأن الدولة شاركت بكل مستوياتها لدعم العمل. وأضافت أن الدولة بتوجيه من رئاسة الجمهورية دعمت «75» ألف أسرة من ميزانية الدولة العامة. من جانبه أكد والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر أن الحكومة طالبت وزراة المالية واتحاد أصحاب العمل بالولاية بالتدخل لمضاعفة المبلغ الذي تكفل به ديوان الزكاة والبالغ «600» ألف جنيه، وقال إن القصاص قضية أساسية في الدين، وأشار إلى أن وزارة الرعاية كونت لجنة لدراسة الحالات التي تم استهدافها لمعرفة طبيعة الجنح والمخالفات التي أدت إلى دخولهم السجن وتحديد المستهدَفين لإطلاق سراحهم، وأضاف مدير السجون بأمدرمان اللواء شرطة أبوعبيدة عوض الكريم أن رئيس القضاء وافق على تشكيل لجنة عليا للنظر في أمر النزلاء وتوصلت اللجنة إلى إسقاط عقوبة السجن عن عدد من النزلاء ودفع المبالغ المستحقة من المتهمين في الجرائم المتعلقة بالحق العام ومعالجة أمر المعسرين بالسجون.