أعلنت السلطات القضائية الليبية أن محاكمة سيف الإسلام القذافي ستبدأ في سبتمبر القادم بمدينة الزنتان المعتقل بها منذ توقيفه في نوفمبر الماضي. ويُنهي القرار بذلك جدلاً استمر شهورًا حول الجهة التي يحق لها محاكمة نجل العقيد الراحل معمر القذافي. وقال طه ناصر بارا، المتحدث باسم المدّعي العام الليبي لوكالة الأنباء الفرنسية، إن لجنة من المكتب أنجزت تحقيقها في ما سماها الجرائم التي ارتكبها سيف الإسلام منذ بدء الثورة في 15 فبراير 2011 إلى حين توقيفه، وأشار إلى أن المحاكمة ستكون مفتوحة أمام الصحافة. وعن سبب اختيار الزنتان، أوضح المتحدث باسم المدعي العام أن هذه المدينة بها محكمة مؤهلة لإجراء المحاكمة، وقال إن المدن البعيدة من العاصمة هي أكثر أمنًا. ومن جهة أخرى، نفى طه ناصر بارا المعلومات التي أوردتها بعض التقارير حول وجود مفاوضات بين مكتب المدّعي العام والجماعة التي اعتقلت سيف الإسلام وطالبت بمحاكمته في الزنتان. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في يونيو من العام الماضي مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة الشعبية التي أطاحت والده معمر القذافي. ووفق المتحدث باسم المدعي العام، فلم تتدخل المحكمة الجنائية في التحقيق الذي أُجري، وقال إن مكتب المدعي بحوزته «دلائل قوية» على شكل تسجيلات صوتية وصور ووثائق وشهادات شهود، وقال إن هذه الدلائل كافية لاتهام ومحاكمة سيف الإسلام. وطلبت المحكمة الجنائية مرارًا من السلطات الليبية تسليمها سيف الإسلام لمحاكمته، لكن الأخيرة رفضت، وتقدمت في مايو الماضي بطلب ترفض فيه اختصاص المحكمة الجنائية بذلك. واعتقلت ليبيا في يونيو الماضي مبعوثين من المحكمة الجنائية الدولية في الزنتان بينهم محامية أسترالية، بزعم أنهم هرّبوا وثائق إلى سيف الإسلام القذافي. يُذكر أن سيف الإسلام يقبع في سجن سري تابع للثوار بالزنتان «180 كلم جنوب غرب طرابلس» منذ 19 نوفمبر الماضي بعد اعتقاله على الحدود الجنوبية أثناء محاولته الهرب إلى النيجر، ولم يتم استدعاؤه أمام قاضٍ، ولم يُسمح له بالاتصال بأسرته وأصدقائه أو أن يستقبل زيارات منهم.
