بعد دخول البلاد في نفق اقتصادي مظلم اتبعت الحكومة مجموعة من السياسات التقشفية من أجل تحسينه الا انها لم تكن ذات أثر ايجابي على المواطن السوداني الذي عانى من ويلاتها بارتفاع الاسعار خصوصاً السلع التموينية والاستهلاكية الرئيسة.. كثيرٌ من الاقتصادين المهتمين بالشأن الداخلي يرون ان السبب الرئيس للازمة هو توقف ضخ النفط بسبب الانفصال والمشكلات العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان الا أن وزارة النفط قد نفت حينها هذا السبب وأكدت اتخاذها للتدابير الفنية للمحافظة على سلامة الأصول النفطية بالسودان، وأوضح مدير عام الإدارة العامة لإمدادات وتسويق النفط عدم تأثر البلاد بقرار حكومة جنوب السودان القاضي بإيقاف ضخ النفط، وذكر أن السودان لا يعتمد في مشتقاته النفطية على البترول المنتج في الجنوب ولكن المواطن قد تأثر فعلياً خصوصًا بعد رفع الدعم عن المحروقات، هذة التأثيرات قد طالت المغتربين والمهاجرين خارج السودان زيادة الضرائب ورسوم إجراءات السفر إضافة لزيادة أسعار تذاكر الطيران في ذات الاثناء والحكومة تبحث عن نقطة ضوء ومخرج من المأزق الاقتصادي المظلم. وفي محاولة للخروج من المأزق الاقتصادي دعا الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية المغتربين وأصحاب الأرصدة بالخارج ان يتفاعلوا بايجابية تجاه قضايا الوطن بتحويل ارصدتهم ومدخراتهم للمصارف الوطنية وبنك السودان بأسعار تشجيعية للصرف مع حوافز اضافية للمصدرين مؤكدًا ثقته بالسودانيين بدول المهجر وأضاف قائلاً «انا على يقين بأن الإخوة المغتربين والاخوة المصدرين لهم من الضمير الوطني ما يدفعهم للتجاوب العملي والمباشر مع هذه الإجراءات الاقتصادية» في هذا الاستطلاع حاولنا معرفة الآثار الاقتصادية لسياسات التقشف الأخيرة وتأثيرها على المهاجرين. حسن عبدالباقى «مغترب بالمملكة العربية السعودية» أوضح ل «الانتباهة» أن السودان لا يحتاج لسياسات تقشف حسبما يرى لأنه يعيش هذه الحالة في الاصل، وانما يحتاج لخطة حقيقية من أجل تشكيل حكومة حسب الحاجة الفعلية وليس حسب الترضيات السياسية بحيث يستطيع مسؤولوها زيادة الانتاج من الموارد الطبيعية مع ضبط الإيرادات. أما مصطفى علي بالمملكة المتحدة فذكر أن الحكومة تعتمد على المغتربين منذ قديم الزمان ودائمًا ما تزيد لهم من قيمة الضرائب ورسوم استخراج الشهادات والمستندات الخاصة دون مراعاة لما يعانيه المغترب من مسؤولياته تجاه اسرته بالسودان اضافة لنفقات معيشته بمقر هجرته التي قد تكون مرتفعة مقارنة بما يتقاضاه من راتب. ومحمد آدم الذي قضى عشرين عاماً مغترباً بليبيا اتفق مع هذا الرأي وقال إن الحكومة تأخذ منهم حتى الزكاة وإنهم دائماً ما يدفعون ضريبة الدخل على الراتب حتى ابان اجازاتهم بالسودان. وأكد ان الدولة كانت تعتمد عليهم كمصدر اساس لدعم خزينتها وحتى ظهور البترول لم يخفف لهم العبء والآن وبعد الازمة الاقتصادية الاخيرة بالبلاد تضاعفت عليهم المحن المالية من زيادة للرسوم وغيرها اضافة لمضاعفة صرفهم على اسرهم بالسودان، كل هذا بالرواتب التي لم تزد نتيجة هذه التحولات بل هي ثابتة لان البلاد التي يعملون بها لا تعاني مثل السودان لذا لا تزيد المرتبات بل تظل كما كانت حسب العقد المنصوص والمتفق عليه وابتدر عبد المنعم عبد الواحد حديثه ل«الانتباهة» بان الاقتصاد السوداني محتكر لفئة دون اخرى وعاب على المسؤولين وقفتهم السلبية تجاه قضايا المغتربين ووصفهم بأنهم يعاملون بأسلوب الجباية وبصورة أقسى من الأجانب من الدول الاخرى والموجودين بالسودان بالتالي فهم يدفعون فاتورتين الأولى لدولة الاغتراب ويتحملون تبعة انهم اجانب بها والأخرى بالسودان ويعاملون كاجانب أيضاً فتعليم أبنائهم بقيمة أعلى من التكلفة التي يتعلم بها ابناء المقيمين بالسودان، وبين ان كل دول العالم تقدم الخدمات الأساسية من تأشيرات وتجديد جوازات بالمجان لمواطنيها ما عدا السودان، واستنكر بشدة على الحكومة زيادة ضريبة الدخل الشخصي للأفراد دون مراعاة للرواتب التي يتقاضونها.
