تخطط ولاية نهر النيل لزراعة أكثر من «200» ألف فدان من المساحات التي غُمرت بالري الفيضي والمطري بالتركيز على تنوُّع التركيبة المحصولية، وناقش مجلس وزراء حكومة ولاية نهر النيل في اجتماعه الدوري بالأمانة العامة للحكومة بالدامر برئاسة علي أحمد حامد نائب والي الولاية والذي قدمه وزير الزراعة بالولاية، ناقش المجلس التقرير المفصل حول موقف تنفيذ قرارات مجلس وزراء الحكومة بالنصف الأول للعام الجاري ومستوى إنفاذها على صعيد الوزارات والمحليات وتوصية القطاعات حولها. وشدَّد المجلس على ضرورة متابعة المخرجات الحقيقية للمقررات وانعكاسها على أرض الواقع لدفع مسيرة العمل والأداء وأمَّن على إفراد جلسة خاصة للمجلس خلال الفترة القادمة لمراجعة ما لم يتم إنفاذه من موجِّهات. واستمع المجلس لتقرير ضافٍ حول الاستعدادات والترتيبات الجارية التي تقودها وزارة الزراعة والري والغابات لدخول موسم الدميرة، وأشار التقرير الذي قدَّمه وزير الزراعة لجهود الوزارة التي أفلحت في فتح مساقي بنهر عطبرة للاستفادة من المساحات الزراعية التي غمرتها مياه الفيضانات الأمر الذي يستوجب حشد كل الإمكانات للأراضي الفيضية. وأوضح التقرير أن الوزارة تستهدف أكثر من «200» ألف فدان من المساحات التي غُمرت بالري الفيضي والمطري، وأشار إلى تركيز الوزارة على تنوُّع التركيبة المحصولية. واستعرض التقرير جهود وزارة الزراعة تجاه توفير التمويل من خلال الاستفادة من مشروع التمويل الأصغر لخدمة المنتجين والمزارعين بالولاية، وأكد المجلس أهمية تسارع الخطى واستنفار كل الطاقات لإنجاح عمليات موسم الدميرة، واستمع المجلس كذلك لتقرير توصيات القطاع الاجتماعي والخدمي خاصة على صعيد البيئة بالمحليات وتوصيات القطاع حولها، واستمع الاجتماع لتقرير من ديوان الأوقاف بالولاية قدمه فيصل موسى وزير الشؤون الاجتماعية والإرشاد، ودعا المجلس لتفصيل دور الأوقاف بالولاية.