أكدت وزارة الخارجية حرصها على التوصل إلى اتفاقيات نهائية حول القضايا العالقة مع دولة جنوب السودان خلال جولة المباحثات الجارية بينهما بأديس أبابا قبل انتهاء الإطار الزمني الذي وضعه مجلس الأمن الدولي أمام الطرفين. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد أحمد مروح ل «إس. إم. سي» إن عملية التفاوض بأديس أبابا تسير بجدية كاملة، وإن الوساطة الإفريقية تعمل لترجمة هذه الجولة الأخيرة إلى اتفاقيات نهائية بين البلدين، متوقعاً أن التوقيع النهائي على الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها سيكون في قمة رئيسي البلدين المتوقع لها أن تعقد بين «17 20» سبتمبر الجاري إذا ما تم تجاوز العقبات التي تعترض المفاوضات، متوقعاً التوصل إلى تفاهمات نهائية قبل الموعد الذى حدده مجلس الأمن الدولي، مضيفاً أن مشاورات تجرى بين البلدين لعقد القمة الرئاسية، مبيناً أن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع دولة جنوب السودان لن يخضع للتنفيذ إلى حين استكمال بقية المفاوضات. وأضاف: «موقفنا يتمثل في أنه إذا لم يحدث اتفاق نهائي حول القضايا العالقة وخاصة الأمن أو أن نصل إلى مرحلة لا يمكن الرجوع عنها، لا يمكننا أن نوقع على أية اتفاقيات» معتبراً أن كل الاتفاقيات حزمة واحدة. وقال مروح: «إننا مستعدون لإبداء المرونة اللازمة خلال التفاوض، ولكننا غير مستعدين للتنازل عن أية حقوق أساسية لنا»، وزاد قائلاً: «لسنا راغبين في الحصول على حق ليس لنا». وكشف الناطق باسم الخارجية عن تحرك مشترك بين دولتي السودان وجنوب السودان لمعالجة الديون الخارجية ومخاطبة الدائنين في إطار الأعراف الدولية بهذا الخصوص، مشيراً لمبادرة السودان بتحمل ديون الجنوب في حال تجاوب المجتمع الدولي مع مسألة ديونه، مبيناً أن اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين لا تتضمن مباشرة أية حقوق سياسية لمواطني البلدين في البلد الآخر.