وجدت تصريحات وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل ترحيبًا كبيرًا من قبل المعاشيين الذين امتلأت بهم جنبات قاعة الصداقة وهم يشاركون اجتماع اللجنة القومية لمعاشيي الخدمة المدنية، حيث أصدرت الوزيرة توجهات مشدَّدة بشأن استفادة المعاشيين من استثمارات الضمان الاجتماعي.. هذه التصريحات نزلت بردًا وسلامًا على جموع المعاشيين، بالرغم من الشكاوى التي ظلت تشكل هاجسًا لهم، وقلَّل أحد أعضاء اللجنة القومية للمعاشيين الذي فضل حجب اسمه من عمل اللجنة الحالية، وقال لا فائدة ترجى منها في الحصول على حقوق المعاشي التي ضاعت في الاستثمارات الخارجية، وطالب بإرجاع حقوقه المستقطعة خلال الفترة الماضية، وانتقد الاتحاد الذي وصفه بعدم مقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة، فيما كشف رئيس اتحاد المعاشيين بالولاية الشمالية محمد فتحي عن مشكلات تواجه المعاشيين البالغ عددهم «4» آلاف معاشي بالولاية تتمثل في عدم منح البديل النقدي والترحيل بالرغم من تعاون حكومة الولاية في حل المشكلة، مطالبًا بمنح المعاشي حقوقه كاملة وزيادة المعاش، وقال إن المبلغ المحدد «250» جنيهًا لا يفي بمستلزمات المعاش، مبينًا إضافة «10%» للاستثمار في العام الحالي وطالب باستقطاع نسبة «20%» لتحسين وضع المعاشي، وفي السياق ذاته أكد رئيس اتحاد المعاشيين بولاية نهر النيل جعفر علي قمر أن عدد المعاشيين «17» ألف معاشي منهم «9» آلاف في مدينة عطبرة، وقال إن همهم الرئيسي زيادة الحد الأدنى للأجور التي تمت مناقشتها مع النائب الأول لرئيس الجمهورية خلال زيارته للولاية شهر رمضان الماضي وتضمين منحة الرئيس، مبديًا أسفه على تأخر التنفيذ من وزارة المالية الاتحادية، وشدَّد على ضرورة تنفيذها لتصل مبلغ «450» جنيهًا، وقال: تعهد لنا النائب الأول بعقد اجتماع مع وزير المالية لتطبيق المنحة، وشكا من الإعفاءات والرخص التجارية والمهن الهامشية للمعاشيين، مبينًا أن قرار الرخص لم يطبَّق بالصورة المطلوبة، إضافة إلى عدم تنفيذ قرارات دعم الولاية وتأخر استحقاقات المعاشيين بعد خروجهم من الخدمة، موضحًا ضعف معاشات التأمين الاجتماعي. رئيس اتحاد معاشيي ولاية الجزيرة الطيب إبراهيم طالب بتوفير الثقة بين الصندوق ومنسوبيه وحل قضاياهم بطريقة سهلة، وانتقد مطالبة الصندوق بحضور المعاشي شخصيًا لصرف السلفيات والمنح مع تجاهل تام للأحوال الصحية للمعاشيين، مؤكدًا أن عدد المعاشيين بالولاية «20 ألف» معاشي. وفي السياق ذاته أوضح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد عوض الله مصطفى أن عدد معاشيي السودان يفوق ال «200 ألف»، مشيرًا إلى أن معاشيي الخدمة المدنية يستقطع منهم قبل النزول جزءًا من المرتب حوالى «17%» شهريًا والباقي من الدولة ويتم توريده للصندوق من كل الوحدات الحكومية على مستوى الوضع القانوني في التطبيق، مبينًا عدم التزام عدد من الوحدات بالولايات، وقال: إن الدولة خلال العامين الماضيين قدمت ثلاث خدمات أساسية وتحسينات لم يشهدها تاريخ المعاشيين منذ نشأة تنظيمه حيث تم تثبيت «100» جنيه شهريًا للمعاشي مع العلم أن الحد الأدنى للمعاشي في السابق قدره «120» جنيهًا بمعنى أن المنحة رفعت الكم الاقتصادي للمعاشي بما يقارب «93%» وتم بعد ذلك رفع الحد الأدنى للمعاشي إلى «125» جنيهًا، وقال في هذا العام صدرت منحة رئاسة الجمهورية ب «100» جنيه إذن أن الزيادة خلال ثلاثة أعوام بلغت «330» جنيهًا، مؤكدًا أنها ضعف الحد الأدنى للمعاشي الموروث، مبينًا أنها خطوة إيجابية من الدولة مراعاة للأزمة الاقتصادية، وقال إن أوضاع المعاشيين ما زالت تحتاج إلى معالجات لتوفير الضروريات. فيما كشف أمين شؤون الولايات بالاتحاد بشير خلف الله عن خطة العام القادم لزيادة المعاش بما يفوق «350» جنيهًا. واشتكى إدماج مبلغ ال «100» جنيه باعتبارها منحة من الرئيس في المعاش.. وبحسب الاستطلاع الذي أجرته (الإنتباهة) في أواسط المعاشيين تباينت آراؤهم ما بين مؤيد ومعارض على أداء الاتحاد، حيث أكد المواطن فضل محمد الفضل من محلية الجريفات أم دوم معاشي من وزارة الدخلية أكد أنه تلقى كل استحقاقاته وأنه استفاد من تجربة الاتحاد في توفير كل المعينات الأساسية لأسرته، بينما اختلف معه في الرأي عمر حسب النبي قائلاً إن إجراءاته معقدة وطويلة، مبينًا خصم «16%» من الفوائد التي وصفها بالربا وانتقد عمل الصندوق، وقلل من الاستفادة من خدماته، وقال هنالك سماسرة داخل الصندوق.