أعلن الاتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية عن رفع مذكرة لوزير المالية تطالب بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة الجمهورية المتعلقة بأن يكون الحد الأدني لأجر المعاشي نحو (250) جنيها في القرار رقم (83) للعام (2012) م وقال خير السيد عبد القادر الأمين العام للاتحاد أن وزارتي المالية والضمان الاجتماعي، وصندوق المعاشات أكدوا مراعاة أوضاع المعاشيين بجانب التزامهم بتنفيذ القرار، وكشف خير السيد عن حدوث التفاف حول منحة الرئيس البالغة (100) جنيه، مبينا أن الحد الأدنى للمعاش يجب أن يبلغ (450) جنيها بإضافة المنحتين، وأشار الى وجود ضبابية في انه تم حساب المنحة الأخيرة بداخله ليبلغ الحد الأدنى نحو (350) جنيها ، تابع : ( إن قرار زيادة الحد الأدنى للمعاشيين يعد إنصافا لهذه الشريحة التى قال انها تحتاج لدعم ومن الأولى أن تراعى أوضاعها خاصة في ظل الغلاء والارتفاع المتصاعد يوميا لأسعار السلع الضرورية)، مبينا ان المعاشيين بجميع ولايات البلاد يعولون على وزير المالية في الاهتمام بطلب الاتحاد والموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور . وأضاف خير السيد فى حديثه ل(الرأى العام) أن المعاشيين يواجهون ظروفا اقتصادية ضاغطة يجب أن تراعيها الجهات المختصة لاسيما وزارة المالية، بان تسرع في تحسين أوضاعهم مراعاة لظروفهم التي وصفها (بالمأساوية). وأشاد خير السيد بجهود رئيس الجمهورية المتواصلة للاهتمام بقضايا المعاشيين وتحسين أجورهم، داعياً لضرورة توجية الجهات ذات الاختصاص لتطبيق القرار المتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا ان تطبيقه يسهم في إنصافهم تقديرا للجهود والإيجابيات التى بذلوها في خدمة البلاد ، فضلا عن الظروف التى يمرون بها ، وتقديرا لما قاموا به من عمل في مختلف القطاعات وتطوير الأداء ، مؤكدا ان الاتحاد يواصل جهوده مع وزارتي المالية ، والرعاية والضمان الاجتماعي ، وصندوق المعاشات وغيرهم من المختصين للإسراع بحسم هذه القضية المهمة .
