ترك رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم د. أحمد دولة الباب مفتوحاً للمواطنين للمشاركة في حملة مقاطعة اللحوم التي أطلقها المجلس التشريعي وجمعية حماية المستهلك، والمزمع إقامتها يوم الأحد المقبل تحت شعار «الغالي متروك»، وقال لا بد من محاربة ارتفاع الأسعار بكافة الوسائل حتى إذا وصل الأمر إلى الاستغناء عن السلعة المعنية والاتجاه إلى البدائل المتاحة. إلى ذلك أقرَّ دولة في حوار مع «الإنتباهة» بضعف الرقابة على الأسواق من قبل الأجهزة المختصة، وقال إن المجلس يعكف على إجازة قانون حماية المستهلك لفرض الرقابة على السوق بوضع ديباجات على السلع بأسعارها الحقيقية ومدى صلاحيتها، مما يساعد على إيجاد آليات محاسبة وفرض عقوبات، ويمكن جمعيات حماية المستهلك من مراقبة الأسعار وفترة صلاحياتها، وأشار دولة إلى أنها سياسة متبعة عالمياً في كافة البلدان لضبط الأسواق، وأكد أن تطبيق القانون يلزم التجار بضوابط محددة، ويعطي المواطن الحق في مقاضاة التاجر في حال باع أية سلعة منتهية الصلاحية أو بسعر أعلى من الموجود على الديباجة، وأضاف قائلاً: «من حق المواطن أن يتقاضى تعويضاً من التاجر».