اختتمت بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور أعمال الدورة التدريبية الخاصة بمكافحة جرائم الاحتيالات المهنية (الفساد المالي والإداري) التي نظمتها إدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بالولاية بالتعاون مع مركز أبحاث علم الجريمة بالخرطوم، وأوضح معتصم محمود حجر مدير عام وزارة المالية خلال مخاطبته الجلسة الختامية أن تنظيم الدورة جاء ضمن سلسلة البرامج التدريبية والتأهيلية التي أعدتها الوزارة للعام المالي الجاري، مؤكدًا أهميتها في زيادة العلم والمعرفة والخبرة التراكمية للقائمين بأمر مكافحة الفساد المالي والإداري بمختلف المؤسسات المعنية بالمال العام بالدولة وأشار حجر إلى الدور الرقابي والوقائي المهم للمراجعة الداخلية بالمؤسسات والمرافق المعنية بالمال العام بحسبانها خط الدفاع الأول الذي يحمي ذلك المال من مخاطر وجرائم الاحتيالات المهنية، مضيفًا أن حماية المال العام من الفساد تمثل واحدة من معايير البنك الدولي في محاربة الفقر خاصة في الدول النامية التي يعد السودان واحدة منها.. بجانب أنه يمثل أولوية قصوى لوزارة المالية بالولاية من أجل بلوغ غاياتها الرامية لإقامة مشاريع التنمية، من جهته فقد أوضح إبراهيم محمد أحمد مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بوزارة المالية بالولاية أن الدورة التدريبية الخاصة هدفت إلى تبصير إدارات المراجعة الداخلية والحسابات بمختلف إدارات وزارة المالية بالولاية والجهات الأخرى ذات الصلة بالمال العام بأنواع الجرائم والاحتيالات المهنية التي تحدث في المستندات المالية بتلك المؤسسات، بجانب التبصير بوسائل كشف تلك الجرائم قبل استفحالها ووسائل معالجتها وكيفية الوقاية منها مستقبلاً، داعيًا إلى تطبيق نتائج البرنامج على أرض الواقع، وعبَّر مدير إدارة التدريب عن إشادته بمركز أبحاث علم الجريمة الذي نفذ الدورة، إلى ذلك أوضح الدكتور ياسر محمد علي عنقال منسق الدورة أن مركز أبحاث علم الجريمة قد درج على تنفيذ هذه البرامج بمختلف ولايات البلاد من أجل رفع الوعي والحس الأمني للمتعاملين مع المال العام، مناشدًا الإدارات العليا بالمرافق والمؤسسات العامة بأهمية نشر ثقافة الشرف والأمانة المهنية.. من ناحيته طالب د. آدم كباشي بأن تقوم الدولة بسن المزيد من القوانين واللوائح التي من شأنها وضع حد لهذه الظاهرة حتى لا تصبح سلوكًا عامًا.. ويذكر أن جدول أعمال دورة مكافحة جرائم الاحتيالات المهنية التي استمرت لمدة أربعة أيام تضمنت محاضرات حول مخالفات الجهاز المصرفي وجرائم الفساد المالي والإداري علاوة على محاضرات أخرى حول أنواع الاحتيالات المهنية وآثارها ومثلث الاحتيالات المهنية الدوافع والفرص، والكشف عن جرائم الاحتيالات المؤشرات والأعراض التي تنبئ بوجود مخالفات.