إن التطور السريع لإيقاع الحياة والتقدم التكنولوجي المتسارع والمتغيرات التي طرأت على المجتمع خاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وغزو الفضائيات وانفتاحها في البلاد انعكس كل ذلك سلبًا على تطور الجريمة وتعقيداتها وأساليب منعها ومكافحتها فكان يتوجب وجود مؤسسة تعليمية توجيهية تعنى بتبصير جهات الاختصاص مثل «القوات النظامية، الجيش، الشرطة والأمن وغيرها» بهذه التطورات وأنواع الجرائم المستحدثة مثل الجريمة الإلكترونية والجرائم العابرة وغسيل الأموال بالإضافة إلى الجريمة المنظمة الأمر الذي قاد وزارة الموارد البشرية أن تنشئ مركزًا يختص بالأبحاث العلمية للجريمة وتكون هي الرقيب على المركز الذي بدوره أبدى نجاحه في تقديم الدورات العلمية لكافة القطاعات لنشر الفكر المعرفي وتوعية القطاعات بالأساليب المستحدثة في ارتكاب الجرائم، ويعتبر مركز أبحاث علم الجريمة في الخرطوم هو الأول في السودان والشرق الأوسط وقد تم إنشاؤه في عام 2004م ليقوم بهذا الدور المهم في التصدي بالمعرفة وتزويد العاملين بالبنوك والشركات والسلطات الأمنية بأحدث ما توصلت إليه المعرفة في مجال أبحاث الجريمة، وقد نفَّذ المركز العديد من الدورات والبرامج داخل وخارج العاصمة التي كان لها أثر كبير في لفت الانتباه وتمليك المعلومة النافعة عبر خبرات واسعة.. فكان لنا هذا اللقاء مع المدير العام لمركز أبحاث الجريمة الدكتور ياسر عنقال الذي كشف لنا بكل شفافية عن دور ومهام المركز فلنذهب إلى مضابط الحوار.. ٭ ما هو دور المركز في أبحاث الجريمة؟ يعتبر مدرسة متخصصة في تدريس علوم الجريمة والكشف عن وقائع الجريمة علميًا وتقديم الخدمات الاستشارية مع توفير المعارف اللازمة للحد من هذه الظاهرة التي اجتاحت معظم قطاعات المجتمع المختلفة. ٭ إلى أي مدى يقف المركز في تناول بحوث ومشكلات الجريمة؟ يقف المركز في دوره إلى حد التدريب وخلق علاقة جيدة مع المجتمع لرفع الوعي لمكافحة الجريمة كما يتبع آلية استصحاب المجتمع الذي يعتبر أهم عمود من أعمدة العدالة في الدولة التي تتمثل في الجهاز القضائي والنيابة والأجهزة الأمنية والمعاهد الإصلاحية «السجون». ٭ هل هناك دوافع قوية دعت المركز للبحث حول جريمة معينة؟ بالطبع هناك أسباب ودوافع كثيرة فانتشار ظاهرة الجريمة في المجتمع يعتبر نتيجة سلبية وكلما كان هناك ظاهرة يتطلب الوقوف عندها للدراسة والبحث والتحليل حتى نتوصل إلى المعالجات التي تعطي نتيجة إيجابية فيما يختص بمكافحتها والتقليل من أخطارها. ٭ من هم المستهدَفون بالدورات الخاصة بالجريمة؟ الدورات التي يقيمها المركز لا تقتصر على فئة معينة بل تشمل كل قطاعات المجتمع الخاصة والعامة وذلك للتنوير المعرفي حول أسباب ودوافع وقوع الجريمة. ٭ ماذا عن المعالجات التي يضعها المركز للحد من هذه الظاهرة؟ بالفعل هناك معالجات تتم بواسطة المركز، فهو وعاء أكاديمي وقناة علمية تتوفر فيها المهارات التقنية من خلال التدريبات الهادفة والتنمية والبحوث ليتمكن المتدربون من اكتساب المعارف في مجالات الكشف والضبط للجريمة ورفع الوعي والحس الأمني. ٭ ما هي أكثر القطاعات التي تجد اهتمام المركز؟ يميل المركز ويهتم بحضور وتكثيف الدورات العلمية في أبحاث الجريمة للقطاعات الاقتصادية والمالية التي أصبحت تهدد الوضع الاقتصادي والأمن القومي وجاء استهدافنا بدءًا بتدريب وتأهيل منسوبي المؤسسات المالية والرقابية. ٭ ما هي أكثر البرامج التي وجدت تفاعلاً لدى منسوبي المؤسسات؟ إن كل ما قدمه المركز من أبحاث علمية وجد تفاعلاً والأكثر أهمية هي القضايا المتعلقة بالجرائم التي تمس البلاد والمواطنين من الناحية الاقتصادية مثل جرائم غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وقضايا الفساد المالي والإداري الذي جاء في مسمى «الاحتيالات المهنية» بالإضافة إلى جرائم التزوير والتزييف ومكافحة الجرائم المعلوماتية التي ظهرت في مجتمعنا في الآونة الأخيرة. ٭ ما طبيعة علاقتكم بالأجهزة القضائية؟ العلاقة بيننا وبين القضاء والقانون على وجه العموم نعتبرها علاقة تنسيقية تترجم في حملات التوعية والتنوير المعرفي كما نستند إليها في كيفية المعالجات للحد من الجرائم.
