يعتبر خزان الرصيرص أحد الخزانات التي كانت لها مساهمة فاعلة في دفع عجلة التنمية بالبلاد، وهو عبارة عن سد خرساني يقع بالقرب من مدينة الرصيرص على بعد «550» كيلو مترًا من العاصمة الخرطوم، تم تشييده في عام «1952م»، لتخزين المياه من نهر النيل الأزرق لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية، ويعتبر إنشاء السدود هو الحل الأمثل للحفاظ على حصة السودان الحالية التي ترتبها اتفاقية مياه النيل، وربما للزيادة المطلوبة في المستقبل، ومن المعلوم أن البلاد شهدت طفرة ملحوظة في مجال إنشاء السدود وكانت البداية بسد مروي الذي عول عليه كثيرًا عند تشييده أكبر ضمانة للحفاظ على هذه الحصة والمساعدة على الاستقرار في الإمداد الكهربائي بصورة كبيرة، ومن المعروف أن سد الرصيرص الذي تأثر بانخفاض تدفقات المياه من الهضبة الإثيوبية أصبح التوليد فيه ضعيفاً الآن.. لذا اتجهت الحكومة لتعلية الخزان بغرض زيادة الكهرباء المنتجة التي ينتظر منها أثرًا إيجابيًا بالغًا في المستقبل لاقتصاد البلاد، بحيث تزيد سعة بحيرة السد من «3» مليارات إلى «7» مليار متر مكعب من المياه مما يؤهلها لدعم الزراعة في مشروعي الرهد وكنانة، إضافة إلى ضمان الاستقرار في الإمداد الكهربائي. وأكد المهندس المقيم بالسد خضر قسم السيد أن تعلية السد من المقرَّر أن تنتهي خلال شهر سبتمبر كما هو معلن من قبل وزارة الكهرباء والسدود بتكلفة بلغت «450» مليون دولار.. موضحًا خلال حديثه ل (الإنتباهة) أن الكميات التي يوفرها السد من المياه عبر البحيرة «7» مليار متر مكعب مشيرًا أن البحيرة في السابق حسب السعة التصميمية توفر «324» مليون متر مكعب، وقال إن البحيرة تساهم بصورة كبيرة في ري مساحات مقدرة من الأراضي الزراعية بمنطقتي كنانة والرهد والتي يستهدف منها حوالى مليون فدان باعتبارها المرحلة الأولى من عمليات الري بالمشروع، بالإضافة لعمليات الري فإن المشروع يساهم في زيادة الكهرباء المنتجة من «1200» كيلو واط ساعة في السنة إلى «1800» كيلو واط في الساعة، مبينًا أن الزيادة تمت بنسبة «50%» من الكمية من دون إحداث تغيير في التوربينات أو إضافة مبالغ مالية أو إدخال تعديلات على السد.. ويرى عدد من المراقبين أن اكتمال السد قد يساهم في توفير آلاف الوظائف وفرص العمل، وزيادة الكهرباء، وتفعيل ملايين الأفدنة الزراعية العاطلة، ووضع السودان على طريق الدول الزراعية المهمة.. ليصبح كل ذلك في متناول اليد، حال التزمت وزارة الزراعة والنهضة الزراعية بالدور المطلوب منهما.. ويرى الخبير الاقتصادي حسين القوني في حديثه ل (الإنتباهة) أن ضمان نجاح تلك المشروعات رهن بتوفير التمويل اللازم لكل قطاعات المزارعين وتوفر الإرشاد الزراعي والحزم التقنية بالمنطقة، وتدريب الكوادر الزراعية، وإنشاء مراكز أبحاث للمساهمة بصورة إيجابية في زيادة الإنتاج والصادر، ويلعب دورًا كبيرًا في تحسين الميزانية لزيادة النقد الأجنبي، بجانب خفض الدولار بالسوق الموازي.
