«الاتفاقية لا تمنع الحرب في جنوب كردفان» عبارة أطلقها والي جنوب كردفان أحمد هارون عقب التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك بين دولتي السودان وجنوب السودان، تؤكد ما تنبأ به الرجل باستمرارية الحرب بالمنطقة وكأنما الرجل استبق ما حدث بالأمس لمدينة كادوقلي حاضرة الولاية بعبارته السابقة، غير أن تأكيدات قاطعة تؤكد ضلوع دولة الجنوب في قصف المدينة لارتباطها بالفرقتين التاسعة والعاشرة وتوفير الدعم والإمداد العسكري لما يسمى قطاع الشمال فهو ما زال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدولة الجنوب، حالة من الململة يعيشها قطاع الشمال عقب التزام دولة الجنوب باتفاقية التعاون المشترك مع دولة السودان اتجاه الجنوب والتزامه بفك الارتباط للفرقتين التاسعة والعاشرة وتسريح القوات جعل ما يسمى قطاع الشمال يعيش بلبلة وململة في كيفية الإمداد العسكري ودفع المرتبات والتدبير لشن الهجوم بين الحين والآخر على منطقتي النيل الأزرق، أصبح الجنوب بعد التوقيع على الاتفاقية تحت مراقبة المجتمع الدولي وحال أخل بالتنفيذ يسلط عليه السيف على رقبته ولكي يتحاشى وضعية السيف على الرقبة ضحى في سبيل مصلحته مع الشمال بما يسمى بقطاع الشمال غير أن الوقائع داخل دولة الجنوب تشير إلى أن تمردًا قد يحدث نتيجة للرفض القاطع من بعض المعارضين وإزاء كل ذلك لا يمكن تبرئة دولة الجنوب من أي حدث ينتج من ممارسات أي من الفرقتين التاسعة والعاشرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق لسبب جوهري أن الفرقتين تتبعان مباشرة للحركة الشعبية في دولة الجنوب برئاسة سلفا كير رئيس دولة الجنوب، زد إلى ذلك التمويل المادي والعسكري الذي يأتيها من دولة الجنوب هذا بحسب رؤية مراقبين لشأن الدولتين، وإن لم تكن هناك توجيهات للفرقتين لاتخاذ أي خطوات أو ممارسة أي نوع من الاعتداءات وما يعرف بالتفلتات الأمنية التي تقوم بها الفرقتان تقع دائرة مسؤوليتها على دولة الجنوب غير أن المحلل السياسي الدكتور عبد الملك النعيم ل«الإنتباهة» يقول في سبيل الالتزام باتفاق التعاون المشترك بين الدولتين يتعين على دولة الجنوب أن تسرع في فك الارتباط من الفرقتين وأن توقف كل أنواع الدعم لهما وأن تستخدم كل سلطاتها العسكرية والسياسية في تحجيم أي تحرك للفرقتين خلال الفترة القادمة بغرض تهيئة ظروف ملائمة للجنة المسؤولة عن الترتيبات الأمنية وفك الارتباط والتي من المفترض أن تجتمع الأسبوع القادم لتهيئة البيئة الملائمة لتمضي قدماً في إنفاذ الترتيبات الأمنية والتي بموجبها يتم فك الارتباط بصورة نهائية، وبالرغم من القبول والترحيب الذي وجده الاتفاق من الدولتين وإبداء حسن النوابا من الطرفين بتنفيذ فك الارتباط إلا أن عامل تحديد سقف زمني يتعين بموجبه التنفيذ الرسمي لم يتطرق له الطرفان، وهذا ما يتخوف منه الكثيرون خاصة وأن دولة الجنوب لم توفر الثقة الكاملة في الاتفاقيات الماضية المتعلقة بنيفاشا طيلة فترة خمسة أعوام من عمر الاتفاقية، ويمضي عبد الملك إلى أن لجنة الترتيبات الأمنية وفك الارتباط يجب أن تحدد جدولاً زمنياً لفك الارتباط حتى تؤكد دولة الجنوب جديتها في إنفاذ القرارات، فإن كانت حكومة السودان تقدمت خطوات في إنفاذ هذه الاتفاقيات وذلك بتوجيه رئيس الجمهورية بفتح الممرات وتصدير الذرة لدولة الجنوب ينبغي لدولة الجنوب أن ترد هذه التحية بمثلها أن لم تكن أحسن منها، وهذا يعد بمثابة تحدٍ حقيقي والضامن الوحيد لدولة الجنوب، ويقول النعيم بمثل هذه الاتفاقيات معارضة في السودان توجد أيضا معارضة في دولة الجنوب حتى وإن اختلفت المنطلقات إلا أن هناك جهات كثيرة في دولة الجنوب ربما ترى أنها تضررت من الاتفاقية وعلى رأسها ما يسمى قطاع الشمال لأنها تنص على تصفيته بشكل نهائي، ويمضي أن أبناء أبيي انسحبوا من مفاوضات أديس باعتبار أنه لم يتم أي اتفاق خاص بالمنطقة كما يرونه مما جعلهم يرون أن دولة الجنوب خفضت دائرة اهتمامها بأبيي، ويؤكد أن الذي يتوقع أن الاتفاق سيجد التأييد من كل أبناء دولة السودان والجنوب يكون واهماً.
