أكد القائم بأعمال وكيل شؤون الزراعة بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، أن السودان أبدى استعداده لمنح مشروع للبحرين على ساحل البحر الأحمر للاستزراع السمكي. وأضاف خليفة بن عيسى في تصريح نشرته صحيفة «الوطن» البحرينية أمس عقب زيارته الرسمية إلى الخرطوم أخيراً، أن وزارة الزراعة السودانية ستوفر أرضاً استثمارية للبحرين بمساحة «100» ألف فدان، تتم فيها زراعة البطاطس والحبوب الزيتية والأعلاف والأرز البسمتي وكثير من المحاصيل الاستراتيجية، وأشار القائم بأعمال وكيل شؤون الزراعة إلى أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي مع وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالسودان، وسيتم رفعها لوزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني لرفعها لمجلس الوزراء والنظر فيها، وذكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الروابط الأخوية التي تربط البلدين وتعزز تطوير وتوزيع آفاق التعاون، وتأتي تأكيداً للاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية وبشكل خاص الثروة الحيوانية والسمكية، مؤكداً أن المذكرة تهدف لوضع الأسس والمقتضيات لتطوير وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والأسماك في البلدين، وذلك من خلال الإمكانات المتاحة بينهما. وأوضح خليفة بن عيسى أن المجال الاستثماري المتفق عليه بالمذكرة يشمل إقامة المزارع الرعوية ومراكز التسمين في المنطقة الخالية من الأمراض لتصدير الحيوانات الحية، وتصنيع وتصدير اللحوم وإنشاء المسالخ الحديثة، وإنتاج الأدوية والأمصال البيطرية، وإنتاج الألبان ومشتقاتها والأعلاف، وصناعة المعدات البيطرية ومعدات صيد الأسماك، وصيد وتصدير الأسماك واللؤلؤ والمرجان والاستزراع السمكي، والنقل والتبريد والتخزين المبرد. وقال إنه تم الاتفاق على إقامة دورات تدريبية للأطباء البيطريين والفنيين البحرينيين في مجال مكافحة الأوبئة وصحة الحيوان والأمراض المشتركة، والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وتحسين السلالات الحيوانية المختلفة وغيرها من المجالات. أما في مجال التبادل التجاري فقد اتفق الطرفان بحسب القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة البحريني، على تشجيع التبادل التجاري لمنتجات الثروة الحيوانية من حيوانات حيَّة «أبقار وأغنام وماعز وأبل» ولحومها، وكذلك الأسماك والدواجن واللقاحات والأدوية البيطرية، وقال: «ناقشنا الضمانات التي تمنح للمستثمرين باستيراد المواشي من السودان والمحاصيل الزراعية، وتم إطلاعنا على قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م المعدل في 2007م، وهو يقدم ضمانات كبيرة للمستثمرين».
