لم يمضِ على خبر «الإنتباهة» المنشور بتاريخ «27/10/2012م» حول وصول عدد من العربات المُزوَّدة بالأسلحة إلى شمال دارفور قادمة من جنوب السودان الذي أهداها لحركة العدل والمساواة حتى فوجئنا بخبر آخر في اليوم التالي يتحدَّث عن قصف حركة العدل والمساواة لمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور. الخبر الأول حول تزويد الجيش الشعبي لحركة العدل والمساواة بالسلاح تحدَّث عن فوجٍ آخر مُكوَّن من أربعين عربة تحمل جنوداً ومزوَّدة بعتاد عسكري ثقيل قادمة من الجنوب ومتَّجهة إلى شمال دارفور. اقرأوا الأخبار السالفة الذكر مع خبر آخر حول المعارك المحتدمة بين ثوار الجنوب وقوات ما يسمَّى بالجبهة الثورية السودانية فقد جاء في الأنباء أن ثوار الجنوب تمكَّنوا من ضبط كميات من الأسلحة والعربات بولاية الوحدة كانت في طريقها إلى الجبهة الثورية ولمتمردي جبال النوبة وتحدَّث الثوار كذلك عن قيام الجيش الشعبي بنقل معسكرات حركة العدل والمساواة من عدة مناطق في جنوب السودان إلى الحدود الرابطة بين ولايتي غرب الإستوائية وبحر الغزال وتحدَّثوا كذلك عن مخطَّط الجبهة الثورية للهجوم على مدينة الضعين وعن المعارك التي جرت بينهم وبين الجيش الشعبي وقوات الجبهة الثورية في (اكولا) بين المقينص وو دكونة. ما ذكرتُ هذه الوقائع إلا لكي أنبِّه إلى ما ظللنا نردِّده بأن لا (ندفق مويتنا على الرهاب) وألا ننخدع فقد كان عمر بن الخطاب يقول: (ليستُ بالخبِّ ولا الخبّ يخدعُني) أي لست بالمخادع ولا المخادع يخدعُني، ذلك أنَّ الحركة تنطوي على حقد دفين ومشروع عنصري استئصالي هو الذي جعلها تُصِرُّ على الإبقاء على اسمها القديم حتى بعد أن انفصل الجنوب (الحركة الشعبية لتحرير السودان) أي تحرير بلادنا منا واستعمارها انتقاماً وتشفياً وأنها ما وقَّعت على اتفاق أديس إلا مُضطرَّة وأن هناك خلافات كبيرة داخلها في شأن العلاقة مع السودان وأن باقان وأولاد قرنق وأولاد أبيي ينطوون على مشاعر مُبغضة وانتقامية. ذلك ما جَعَلَنا نطالب بأن يتريَّث ولاة أمورنا فقد كان الجنوب على حافة الانهيار بسبب الضائقة الاقتصادية التي جعلت البنك الدولي يتنبّأ بانهيار الدولة الجديدة ولكننا أنقذناهم بالرغم من اعترافهم أنهم اضطروا لتوقيع الاتفاق حتى يخفِّفوا الضائقة ويصدِّروا بترولهم. الآن (ما فات فوت) ويجب أن نملك الجرأة لنحذِّر سلفا كير من استمرار دعم عملائه من مرتزقة ومتمردي الجبهة الثورية وما من تحذير أقوى من التهديد بإغلاق الحدود. أقسم بالله إنني تلقيتُ كلاماً أصدِّقه تماماً عن أبعاد المؤامرة التي ينسج خيوطها موسيفيني العدو الأكبر للسودان اليوم ومنذ أن تسنَّم حكم يوغندا ولا يظنَّنَّ ظانٌّ أو يتوهَّم مُتوهِّمٌ أن موسفيني لا يتابع ما جرى ويجري على مائدة التفاوض في أديس أبابا أو أنه يرضى أن يُبرَم اتفاق لا يوافق عليه فإن انحنى سلفا كير للعاصفة مضطراً ريثما تنتهي الضائقة فإن موسيفيني لم ينحنِ وكذلك سوزان رايس وروجر وينتر وباقان وغيرهم من المتآمرين على السودان وهُوِيَّته الحضارية. وللكلام بقية فهلاّ استخدمنا كروت الضغط بدلاً من إلقائها بالمجان على قارعة الطريق!! حريق محلات المحاميد وسوق ستة قبل أن يمضي أسبوعٌ واحد على حريق محلات المحاميد احترق سوق ستة بالحاج يوسف (الوحدة) وبلغت الخسائر عشرات المليارات من الجنيهات ومن أسفٍ اتَّضح أن جميع تلك المتاجر لم يكن مُؤمَّناً عليها الأمر الذي يجعل الخسارة تتجاوز أصحاب تلك المتاجر إلى السودان المأزوم اقتصادياً فالنيران التي التهمت تلك السلع طالت الاقتصاد السوداني ولم تقتصر على أولئك المواطنين المتضررين (وكأننا ناقصين). ما يهم الآن أن ننبه إلى موضوع التأمين على الممتلكات العامة والخاصة وما زلت أذكر ذلك الحريق المدمِّر الذي أصاب أكاديمية السودان لعلوم الاتصال في بداية التسعينات حيث اتَّضح أنه لم يكن مؤمَّناً عليها وكانت خسارة إعادة إنشاء ذلك المرفق الحكومي باهظة. ثقافة التأمين للأسف الشديد ضعيفة للغاية في السودان وأظن أن هذا يمثل التحدي الأكبر الذي ينبغي أن تتضافر الجهود في سبيل الإحاطة به وأبدأ بشركات التأمين ووكلائها الذين ينبغي أن يُزوَّدوا بمعلومات كافية تصوِّر حجم المأساة والأضرار التي لحقت بأصحاب المتاجر وأظن أن ذلك يُعتبر أهم وسائل الإقناع لأصحاب الأعمال لا سيما في الأسواق الكبرى ولستُ أدري ما إذا كان لحماية المستهلك دورٌ يمكن أن تلعبه في سبيل إقناع أصحاب الأعمال بل والمواطنين لتأمين بيوتهم ضد الحريق. على وزارة الإعلام أن تحرِّض أو توجِّه أجهزة الإعلام لإنتاج برامج تثقيفية للجمهور وكذلك على شركات التأمين تكثيف البرامج الدعائية من أجل نشر ثقافة التأمين وإقناع القطاع الخاص بأنه من مصلحتهم أن يحتموا به في مواجهة تقلبات الزمان وغدر الحرائق الفجائية. إن بلادنا المبتلاة بالحروب والاضطراب السياسي تحتاج إلى نشر ثقافة التأمين ومن هنا أدعو شركات التأمين (صاحبة المصلحة) إلى أن تتولى عملية التبصير بهذا الأمر فليس المقصود أن يقتصر على القطاع العام إنما ينبغي أن يشمل المصانع والمتاجر والمزارع والثروة الحيوانية فقد نفقت آلاف الأبقار في انفجار الصرف الصحي قبل أيام قليلة وكان من الممكن أن تكون مغطّاة بالتأمين لو كانت تلك الثقافة منتشرة بين المواطنين المتضرِّرين. وددْتُ لو أن وزارة التربية والتعليم خصَّصتْ كلَّ عام بعض الحصص الدراسية أو لو ضُمِّن التأمين في بعض المواد الدراسية ففي الغرب مثلاً يُعتبر التأمين حتى على المساكن أمراً مهمًا لا يغفل عنه المواطنون بالرغم من أن تلك الدول تنعم بالأمن والاستقرار أكثر منا. --- الرجاء إرسال التعليقات علي البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
