أصدر الفريق مهندس الرشيد عثمان فقيري وزير التخطيط العمراني والبنية التحتية بولاية الخرطوم قراراً وزارياً تماشياً مع سياسة الولاية الرامية لتخفيض الرسوم لرفع العبء عن كاهل المواطنين والذي يشمل تخفيضات لمعاملات رسوم المساحة والتخطيط والمباني وفرق السعر في الأراضي وتحسين من سكن إلى تجاري ومن زراعي إلى سكني. وقال الفريق فقيري في تصريح ل«إس إم سي» إن القرار اشترط السداد الفوري للمعاملات وشمل أيضاً تخفيض رسوم المقدم المدفوع مشيراً إلى أن التخفيضات ضمن تخفيض «75%» لرسوم الاحتكار السكني و«65%» لرسوم المقدم المدفوع بعد انتهاء الفترة القصوى للاحتكار التجاري وتخفيض رسوم القرى بالنسبة للسعر التجاري بنسبة «50%» وتمديد تخفيض رسوم القرى بالنسبة للسعر الرسمي بنسبة «40%» وتمديد رسوم السوق المحلي والمركزي بنسبة «60%». وأشار القرار أن العمل بهذه التخفيضات سيبدأ اعتباراً من 15/11/2012م حتى 21/12/2012م.