استنكر مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية تجاهل مجلس السلم والأمن الإفريقي لحقوق المواطنين السودانيين في أبيي وعدم اعتمادهم كمواطنين مقيمين مما يعدُّ مخالفة للقرار«2046» الصادر من مجلس الأمن الدولي الذي أكد على أن تدعم المساعي المبذولة من كافة جهات الاختصاص الاستقرار والأمن في المنطقة. وطالب الأمين العام للمجلس عبود جابر، الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة مراجعة القرارات والتوصيات بشأن أبيي الصادرة من مجلس السلم والأمن الإفريقي لتصويب الأخطاء وتصحيح القرارات التي أصدرها بشأن الوضع في المنطقة لدعم عملية السلم والأمن والاستقرار بصورة عاجلة لتدارك أي تفلتات قد تتولد بين المواطنين في المنطقة. كما طالب مجلس السلم والأمن الإفريقي بضرورة دعوة السودان والجنوب لدراسة الوضع الجديد الذي شابه سوء التفاهم حول موضوع أبيي بغية الخروج بمقترح يؤمن حق جميع الأطراف ويزيل الفهم الجديد في أذهان السودانيين بأن هناك أمراً يدبر بوضوح لسلب حقوقهم الموروثة تاريخياً على الأرض. وحذّر جابر من مغبة تجاوز حقوق المواطنين السودانيين في المستقبل نتيجة لهضم الحقوق جراء الحذف والعبث بمخارج العبارات والموضوعات المتفق عليها بين الأطراف.