إستنكر مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، تجاهل مجلس السلم والأمن الأفريقي لحقوق المواطنين السودانيين في آبيي، وعدم اعتمادهم كمواطنين مقيمين، مما يعد مخالفة للقرار (2046) الصادر من مجلس الأمن الدولي، الذي أكد على أن تدعم المساعي المبذولة من كافة جهات الإختصاص الإستقرار والأمن في المنطقة. وطالب الأستاذ عبود جابر الأمين العام للمجلس، الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي، بضرورة مراجعة القرارات والتوصيات بشأن ابيي الصادرة من مجلس السلم والأمن الأفريقي، لتصويب الأخطاء وتصحيح القرارات التي أصدرها بشأن الوضع في المنطقة، لدعم عملية السلم والأمن والاستقرار بصورة عاجلة لتدارك أي تفلتات قد تتولد بين المواطنين في المنطقة. كما طالب مجلس السلم والأمن الأفريقي، بضرورة دعوة السودان وجنوب السودان لدراسة الوضع الجديد الذي شابه سوء التفاهم حول موضوع ابيي، بغية الخروج بمقترح يؤمن حق جميع الأطراف، ويزيل الفهم الجديد في أذهان السودانيين بأن هناك أمر يدبر بوضوح لسلب حقوقهم الموروثة تاريخياً على الأرض. وحذر جابر من مغبة تجاوز حقوق المواطنين السودانيين في المستقبل، نتيجة لهضم الحقوق جراء الحذف والعبث بمخارج العبارات والموضوعات المتفق عليها بين الأطراف. وأكد رفض الشعب السوداني لمبدأ التغول على حقوق المواطنين أينما كانوا، ويستطيع الدفاع والمحافظة عليها بكافة الوسائل الممكنة.