نذر مواجهة بين المالية والبرلمان قبل الموازنة الجديدة..البرلمان: مندهشون لزيادة رسوم السكر .. حماية المستهلك تتجه لمقاطعة السلعة أمدرمان: معتز محجوب: رشا التوم بدت نذر مواجهة غير معلنة بين المالية والبرلمان قبل إيداع الموازنة على خلفية قيام المالية بفرض رسوم وضرائب جديدة على السكر دون الرجوع للبرلمان، وفيما عبّر البرلمان عن دهشته للخطوة التي أقدمت المالية عليها، وصف الإجراء بأنه باطل وأعلن أنه لن يجامل المالية على حساب المواطن في هذه الخطوة، في الأثناء التي أكد فيه خبراء وبرلمانيون أن فرض رسوم وضرائب جديدة من اختصاص البرلمان وحده، واتهموا المالية بمحاولة وضع البرلمان أمام الأمر الواقع قبل الموازنة الجديدة، في غضون ذلك هدّد برلمانيون بأن يقاوموا أي زيادة جديدة في سعر المحروقات أو السلع الإستراتيجية مقاومة شرسة. في غضون ذلك جدَّدت الجمعية السودانية لحماية المستهلك مطالبتها بتحرير سلعة السكر بشكل نهائي، والعمل على إزالة الرسوم المفروضة على السلعة، وأن يتم البيع مباشرة من المنتج للمستهلك وتحويل الدعم المالي إلى سلعة الدواء، فيما وصفت التلاعب بالأسعار أنه لعب بالنار. وعبّر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان د.عمر على في تصريحات محدودة أمس عن اندهاشه للخطوة التي أقدمت المالية عليها، وقال إن هناك اتفاقاً على الرفع التدريجي للدعم عن المحروقات وليس السلع الإستراتيجية وزاد«لن نجامل في الأمر»، وأوضح أن اللجنة ستدرس الأمر، لمعرفة مدى اتساقه مع اللوائح والقوانين. من جانبه قال البرلماني ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق والخبير الاقتصادي د. بابكر محمد توم إن المالية تريد أن تضع البرلمان أمام الأمر الواقع بفرضها رسوماً وضرائب جديدة، وعبّر عن استغرابه لاستباق المالية للموازنة بأسبوعين فقط، وأشار إلى أن أي مقترح زيادة رسوم لابد أن يأتي عبر الموازنة لتتم مناقشته من البرلمان. وتساءل: «المالية حتودي زيادة الإيرادات الجديدة وين؟» ،وقطع أن موازنة 2012 مغلقة ومخصصة الموارد. وفي السياق قال البرلماني مهدي عبدالرحمن أكرت إن النواب سيدفعون بمسألة مستعجلة بشأن تحرير سعر السكر لمعرفة مصدر القرار، وأكد على أن القرار إذا لم يمر بالبرلمان فسيكون باطلاً، وأشار إلى أن المواطن لا يستطيع أن يتحمّل أي أعباء إضافية، وقطع أن أي مقترح في الموازنة الجديدة بزيادة سعر المحروقات أو السلع الإستراتيجية سيجد مقاومة شرسة من النواب والمجلس الوطني. وفي السياق حمّل وكيل وزارة الصناعة بلال يوسف زيادة أسعار السكر لوزارة المالية بصفتها الجهة المعنية، ورفض الإدلاء بأي حديث في هذا الشأن، وقال ل«الإنتباهة» إن المنشور صدر عن وزارة المالية لشركات السكر المنتجة وقطع بأن وزارته لا علاقة لها بالأمر.وفي السياق نفسه نفى رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حاج الطيب الطاهر ل«الإنتباهة» أن اجتماعاً عاجلاً التأم أمس وأقر زيادة جوال السكر «10» كيلو بواقع «80» جنيهاً للمستهلك بدلاً عن «50» جنيهاً، والجوال زنة «50» كيلو ب «271» بدلاً عن «227» جنيهاً. ومن جانبه قطع الناطق الرسمي لشعبة السكر باتحاد الغرف الصناعية علام صغيرون بعدم استلام الشعبة أو شركات الإنتاج أي منشور أو قرار رسمي بزيادات جديدة في السكر، مؤكدًا أن شركات السكر تعاملت في توزيع حصص السكر للتجار حتى يوم أمس بالسعر القديم ولم تطبّق أي زيادات. وفي سياق متصل قال الأمين العام للجمعية د. ياسر ميرغني ل«اس ام سي»، إن الجمعية على استعداد تام لمقاطعة أية سلعة بما فيها السكر.
