أحكم البرلمان سياجاً من السرية على جلسة أمس حول تقرير برلماني للجنة الأمن والدفاع عن بيان لوزير الدفاع عن الأوضاع الأمنية بالبلاد قدمه خلال الشهر الماضي، وقام بمنع الصحفيين من حضور الجلسة، كما تم سحب التقرير من النواب بعد أن تم توزيعه عليهم لدواعي أمنية ولاحتوائه على أرقام ومعلومات أمنية سرية يتخوّف من تسرُّبها لجهات خارجية معادية حسبما نقل رئيس لجنة الأمن محمد الحسن الأمين للصحفيين عقب الجلسة الأمر الذي أثار غضب النواب، وشدد التقرير الذي تحصلت «الإنتباهة» عليه على ضرورة نقل مخازن الأسلحة والذخيرة من العاصمة والمدن الرئيسة وعلى دعم فوري لمنظومة الدفاع الجوي، والتسريع بتنفيذ خطة الوزارة في تطوير القوات المسلحة المتوقفة بدواعي التقشف وبزيادة رواتب أفراد الجيش. وأشار التقرير إلى أن معدات الدفاع الجوي قديمة ترجع للعام 1971 تعمل بالنظام اليدوي وتحتاج «24» مليار يورو للتطوير، ودعا التقرير لوضع دراسة متأنية للحد من سقوط الطائرات. وكشف رئيس لجنة الأمن محمد الحسن عن وجود خطة طموحة ومشروعات ضخمة لتطوير القوات المسلحة وأقر أن القوات المسلحة لديها تقنيات عالية وعالمية متطورة وصفها بالمرْضِية، وأكد أن سحب التقرير من النواب بعد عرضه عليهم ليس طعناً في أمانتهم، وإنما تخوُّف من تسرّب المعلومات لجهات أخرى قد تضرُّ بالأمن القومي، وقال: «الطبيعة السودانية في حماية الوثائق ربما تسهم في تسريبه»، ونفى الحسن وجود طعن أو اتهام للقوات المسلحة بالتقصير.