كشف الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين في جلسة مغلقة في البرلمان برئاسة سامية أحمد محمد أمس، تفاصيل تداعيات الأوضاع الأمنية بالبلاد. وتداول البرلمان تقرير لجنة الأمن والدفاع والشؤون الخارجية الذي سحب من النواب عقب انقضاء الجلسة التي أجيز فيها تقرير اللجنة بالإجماع عدا صوتين معارضين، الأمر الذي أثار حفيظة النواب. وبرر محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، لسحب التقرير من النواب بأنه تم لسلامة المعلومات والأرقام السرية التي حواها التقرير، وقال: الطريقة السودانية في التعامل مع الوثائق ربما تسرب التقرير، وأضاف أن سحب التقرير ليس عدم ثقة في النواب، وكشف الأمين معلومات بشأن الترتيبات الأمنية مع الجنوب، وقال إن الجنوب وافق على البنود التي رفضها في السابق كفك الارتباط مع قطاع الشمال والانسحاب من المناطق غير المختلف حولها. وفي السياق، طالب النواب، وزير الدفاع ببناء قوات مسلحة تخول لها الإمكانات إحباط أية محاولات لزعزعة الأمن، ومراجعة رواتب القوات المسلحة. وأشارت اللجنة إلى أن ميزانيات الدفاع لا تتجاوز (15%) ورغماً عن ذلك تتحرك في تنفيذ الخطط المطلوبة في بناء القدرات والتأهيل. وطالب البرلمان خلال الجلسة بمراجعة صلاحية طائرات (الانتنوف) ووضع دراسة لوضع حد لسقوط الطائرات ومعالجة تدريب المهندسين والطيّارين، وطالبت اللجنة بمراجعة شاملة لظروف الطيران، وأشار نواب إلى أن أهم أسباب القصف الاسرائيلي أن معظم معدات أسلحة الدفاع الجوي في القوات المسلحة يرجع تاريخها إلى العام 1917م، وأشاروا إلى أن الدفاع ذكر أن تكلفة تحديثها تبلغ (24) مليار يورو، وأكد النواب دعم البرلمان للدفاع في هذا الشأن. وقال النواب إن الجلسة سجلت إشادة بالقوات المسلحة وجددت الثقة فيها وطالبت بدعمها، وقال نواب إن المداولات ركزت على الاهتمام بتأمين الطرق الرئيسية والقوافل التجارية لقطع الطريق والوقود أمام الحركات المسلحة، وكذلك مطالبات بتأمين العاصمة ومناطق البترول وولايات الشرق. وقال نواب إن البرلمان طالب بإحلال منسوبي القوات الذين تجاوزوا السن القانونية بأسرع وقت بما لا يؤثر على القدرة القتالية وسداد استحقاقاتهم، وشدد النواب على إبعاد المخازن ومصانع الأسلحة خارج العاصمة. وانتقد نواب سحب التقرير من الأعضاء. وقال العضو المستقل عماد بشرى إنه أمر غير مقبول، ولفت إلى أن المعلومات الواردة في التقرير بيد الشارع السوداني والكل يعلم بها. وانتقد العضو عن الشعبي د. اسماعيل حسين سحب البيان، ووصفه بأنه أمر غير موفق. وانتقد نواب معالجة قضية ضرب اليرموك والتصريحات بشأن التعامل مع اسرائيل، وانتقدوا أوضاع القوات المسلحة ووجود فوارق بين الأجهزة الأمنية نفسها في الأوضاع. وكان قد تم إخراج أجهزة الإعلام من الجلسة.
