المراجع العام: «15» وحدة تُجنِّب المال العام من بينها «الداخلية» و«الزراعة» أمدرمان: معتز محجوب كشفت تقارير المراجع العام التفصيلية التي دفع بها للبرلمان، عن وجود تجاوزات مالية خطيرة في عدد من الوزارات ومخالفات مالية أبرزها التجنيب والتحصيل والصرف خارج الموازنة، وفيما قالت التقارير إن التجنيب يُستغل أغلبه في دفع الحوافز والمكافآت، بيَّنت أن هناك اجتماعات لا تزال مستمرة برئاسة النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه، للقضاء على الظاهرة. وشدَّدت على ضرورة تفعيل العقوبات التي من بينها السجن والغرامة للحد من الظاهرة. وبلغت جملة الوحدات المجنِّبة «15» وحدة توقفت منها «8» وحدات، ولا تزال«7» وحدات تمارس التجنيب أبرزها وزارة الداخلية، ووزارة الزراعة، ووزارة الثروة الحيوانية. وبلغت جملة التجنيب «497» مليون جنيه، و«5,1» مليون دولار، و«108,6» ألف يورو بزيادة «149%» عن العام السابق.وأبانت التقارير أن الداخلية تفرض رسوماً وتحصلها لحسابات خاصة، وتصرفها على بنود غير مبوبة، وفيما أشارت التقارير إلى أن هناك إدارات بالداخلية مازالت تحت المراجعة قطعت أن تأسيس مكاتب العلاقات البينية التابعة للداخلية غير قانوني، بينما بلغت الأموال المحصلة بهذه المكاتب «7,5» مليون جنيه. وفيما أكدت التقارير وجود صرف خارج الموازنة بوزارة الدفاع، كشف المراجع العام أن «الدفاع» لم تقدم حسابات تمليك العربات وحساب اليوبيل الفضي والقرض السلعي للمراجعة بعد، فضلاً عن وجود رسوم غير قانونية تقوم بها إدارة الخدمة الوطنية تم خلالها تحصيل مبلغ «13,6» مليون جنيه تم توريدها لحساب ببنك أمدرمان الوطني تم قفله وآخر بالبنك العقاري، وبلغت جملة التجنيب بولاية الخرطوم «13,766,005» جنيه، و«1,096,641» بالجزيرة، و«278,069» بشمال كردفان. وأماط تقرير المراجع العام الخاص بالصرف خارج الموازنة في الحكم القومي والولائي الذي تحصلت «الإنتباهة» عليه، أماط اللثام عن وجود مخالفات مالية بعدد من الوحدات الحكومية والوزارات، من بينها وزارة التجارة الخارجية، التي تقوم بفرض رسوم غير قانونية «شرط الموديل للعربات» بموجب خطاب من وزير التجارة الخارجية. وفيما بلغت الأموال المحصلة بهذا الرسم «8,4» مليون جنيه، أكد التقرير أن الوزارة لم تفصح عن الحساب المودع به المبلغ خلال المراجعة، وأوضحت المراجعة أن وزارة الثقافة لم تفصح عن حركة حساب جارٍ تحت تصرف وكيل الوزارة بمبلغ «1,7» مليون جنيه، كما قامت الوزارة ببيع قطعة أرض ببحري بمبلغ «19» مليون جنيه. وأشار المراجع العام لوجود تحويلات واردة من جهات مختلفة وُرِّدت لحساب بالبنك الزراعي باسم دعم الموسم الزراعي بلغت جملتها «404,3»مليون جنيه. «التفاصيل الكاملة للتجاوزات تُنشر تباعاً».
