تصريحات ظل يطلقها مسؤولون في دولة الجنوب مؤخرًا أسهمت في وضع عقبة جديدة أمام ضخ نفط الجنوب وعبوره إلى البحر الأحمر عبر الشمال مما يجهض خطط استئناف الإنتاج بعد توقف دام «11» شهرًا ولعل إعلان الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم للعالم بأن دولته حدَّدت دولارًا واحدًا للخرطوم عن كل برميل نفط يمر عبر أراضيها لم يكن آخر ما تخفيه دولة الجنوب في جعبتها من سوء نوايا، فقد سبقتها تصريحات رئيسها سلفا كير في كلمة ألقاها بجوبا أمام حكام الولايات ومسؤولين من الأممالمتحدة أواخر الشهر المنصرم متهمًا السودان بوضع شرط جديد لإعادة تشغيل خطوط الأنابيب بطلبه من الجنوب نزع سلاح متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بعد أن وصفها بالمهمة المستحيلة، وظلت دولة الجنوب تمارس سياسة المهاذل منذ انفصالها عن الشمال في ما يتعلق بملف النفط، واعتبرته في الوقت ذاته كرت ضغط تمارسه كيفما ووقتما تشاء على الشمال الذي يعاني اقتصادًا متهالكًا وشحًا في موارده، حيث أدمنت دولة الجنوب لعبتها المفضلة في المساومة الرخيصة كلما اقترب موعد محدَّد متفق بين الجانبين في حسم الملف.. وللرجوع إلى الوراء قليلاً نجد أن حكومة الشمال طالبت دولة الجنوب برسوم عبور قالت إنها متعارف عليها دوليًا بلغت 36 دولارًا للبرميل الأمر الذي قاد دولة جنوب السودان في العشرين من يناير 2012 إلى الإعلان عن إيقاف إنتاج نفطها الذي يتم تصديره عبر السودان دون الوقوف على نتائج هذا القرار الذي كلف الدولتين ثمنًا باهظًا أفقر اقتصادهما وأرفقت هذا الإجراء باتهام الخرطوم بسرقة ما يصل إلى 1.4 مليون برميل بالقوة في ميناء بورتسودان ليتم الاتفاق بعد مفاوضات تمخضت عند مبلغ 25 دولارًا للبرميل.. الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس البشير برصيفه سلفا كير أكد فيه اتفاقهما على تسريع تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك المبرمة بينهما في سبتمبر الماضي بشأن القضايا العالقة بين بلديهما يبدو أنها تصريحات أخذتها دولة الشمال محمل الجد كعادتها وقابلتها دولة الجنوب بالخذلان، فما زال الوقت بعيدًا للحديث عن قيمة البرميل في ظل التزام دولة الجنوب ب 15 دولارًا للبرميل كتعويض للشمال على مدى ثلاث سنوات على حسب ما تضمنته الاتفاقية الموقعة مؤخرًا، الخبير الاقتصادي د. محمد الناير يرى أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بواقع «9» دولارات عن تصدير أي برميل نفط من إنتاج ولاية أعالي النيل و«11» دولارًا من تصدير إنتاج ولاية الوحدة يرى أنها مسألة محسومة شملت التحصيل على رسوم العبور ومعالجة وخطوط أنابيب، وأكد أن الدولار الواحد المعلن عنه مؤخرًا هو يتضمن التفاصيل المذكورة أعلاه بجانب عدم وجود أثر لها في ظل التزام دولة الجنوب برسوم «15» دولارًا للبرميل كتعويض للشمال حتى ثلاث سنوات قادمة وتوقع أن هذه الفترة كفيلة بالنهوض باقتصاد الشمال الذي سيشهد توقعات بإنتاج النفط بعد مرور هذه الفترة. فيما أشار الأستاذ الجامعي د. محمد الجاك إلى عدم جدوى التقديرات التي تمت على أساسها الإيرادات المتحصلة التي استبعدت من الموازنة القادمة، وأكد أن ما ذهب إليه باقان من حديث هو جزء من تفاصيل الاتفاق المبرم بين الجانبين غير شامل تفاصيل رسوم النقل التي عندما تجمع تصل إلى القيمة المتفق عليها. إذن الحديث المثار لدولة الجنوب عن اتفاق ينفذ بعد ثلاث سنوات كرسوم برميل في وقتٍ كان أجدى لها السعي إلى تنفيذ الاتفاق الأول الخاص بالتزامها بالتعويض يعتبر إشارة حذر يتوجب على القائمين بأمر الاقتصاد الوقوف عندها وأخذ التدابير اللازمة.