أدت الزيادة الجنونية في أسعار السلع الغذائية والمتطلبات الحياتية اليومية إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في السودان إلى (46.5) في المائة خلال شهر نوفمبر المنصرم وحسبما قال خبراء اقتصاديون فإن المعالجات التي تضعها الدولة تستغرق سنوات لتؤتي أكلها.. ووفق البيانات الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي السوداني للإحصاء فإن الأسعار ارتفعت على أساس سنوي (83.8) في المائة للحوم و(45.4) في المائة للسكر و(40.2) في المائة للخضروات و(70.2) في المائة للنقل.. وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي: إن التضخم ثلاثة أنواع وأن السودان يواجه حاليًا أخطر أنواع التضخم مشيرًا للارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع الطلب.. وقلل في ندوة عقدت مؤخرًا باتحاد المصارف المعالجات التي تضعها الدولة، داعيًا إلى مزيد من حرية الاقتصاد والإنفاق وتحديد الأولويات وسجل التضخم في شهر أكتوبر (45.3) في المائة، بفعل ارتفاع أسعار الأغذية، مثل اللحوم والسكر، وأظهرت بيانات الإحصاء في نشرته الشهرية اليوم الأحد أن التضخم بلغ على أساس شهري (1.2) في المائة في شهر نوفمبر، يذكر أن مشروع ميزانية (2013) التي عرضت أمام البرلمان مؤخرًا جاء فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل (3.6) بالمائة خلال العام (2013)، وزيادة الواردات إلى (8.70) مليار دولار في عام (2013) مما سيؤدي إلى خفض عجز الميزان التجاري بجانب تحسين معدل نمو عرض النقود حيث يتوقع انخفاضه من (38) بالمائة عام (2012) إلى (21) بالمائة في عام (2013) وانخفاض معدل التضخم من (35) بالمائة في المتوسط إلى حوالى (22) بالمائة في عام (2013) في المتوسط.