احتَّدم النقاش بين نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، بين مؤيِّد ومعارض لبعض التعديلات التى تخلَّلت تقرير لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الإنسان، الذي قدمته حول مشروع بنود الميزانية والمواعين الإيرادية للمحليات، ففي الوقت الذي صوَّت فيه النُّواب بالأغلبية على إسقاط بعض الرسوم، اعترض البعض على نص المادة «5» الخاصة بالسَّماح للمحليات بتحديد فئات للرسوم مقابل الخدمة. واعتبروه خروجاً عن الموازنة السَّنوية، وتزيد من التداخلات التشريعية التى تؤدى إلى خصخصة المحليات، لافتين إلى ضرورة قيام المجالس التشريعية المحلية لحسم كثير من القضايا، ووصف النُّواب التعديل فى المادة أنه ردَّة واضحة فى فلسفة تنظيم البنود والمواعين الإيرادية، ومخرج للفوضى، وهزيمة للتشريع فى مجلس الولاية.