تكهنات بتولى مكي رئاسة المحكمة الدستورية..الجيش يُحبط تهريب صواريخ بسيناء..التحقيق مع فلسطينى بواقعة الزند القاهرة:وكالات الانباء قررت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور، تأجيل إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور إلى اليوم(الثلاثاء)، بدلا من امس، وذلك بسبب التأخر فى فحص الطعون المقدمة إلى اللجنة، وكذالك رصد نتائج المحافظات وتجميعها. وكشف المستشار عبد الرحمن بهلول، أن اللجنة تراجع النتائج وتفحص الطعون المقدمة إليها، والخاصة بالمخالفات التى شهدتها اللجان الفرعية واللجان العامة بالمرحلتين الأولى والثانية، وأن هذه الطعون تخص جوهر عملية الاستفتاء والتى كان لابد من الفصل والبت فيها خلال مدة 48 ساعة. وأوضح بهلول فى تصريحات خاصة بأن اللجنة لابد وأن تقوم بالفصل فى الطعون خلال المدة التى أتاحها القانون ومن ثم بعد ذلك إعلان النتائج، مشيرا إلى أنه يوجد فرق بين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى لا يطعن على قراراتها، وبين لجنة الاستفتاء التى تكون قراراتها قابلة للطعن، ولذلك لابد أن تصدر منها قرارات صحيحة بعد تأنى. ومن جانبه، كشف مصدر قضائى بأن اللجنة تسلمت جميع نتائج المحافظات للمرحلة الثانية من عملية الاستفتاء على الدستور، وقامت اللجنة العليا بتجميع المرحلة الأولى والثانية والمصريين فى الخارج، وتبين أن نسبة الحضور لا تتجاوز ال45%، وأن نسبة من قالوا نعم تتجاوز ال64%، بينما من قالوا لا لا تتجاوز ال34%، مشيرا إلى أن هذه الأرقام قابلة للتغيير بسبب عدم الانتهاء من البت فى الطعون الذى من الممكن أن يؤدى إلى استبعاد بعض الصناديق ونتائج اللجان التى شهدت مخالفات جسيمة، مثل غلق بعض اللجان الفرعية قبل مواعيدها، وأن ذلك قد أثر على عملية الاستفتاء فى جوهرها، فضلاً عما تردد عن منع بعض المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، وكل تلك عوامل قد تغير النتائج. أكد المستشار حاتم بجاتو أنه فور إعلان نتيجة الاستفتاء والموافقة على الدستور الجديد سيتم حل المحكمة الدستورية العليا نهائيا بقوة القانون ، وسط تكهنات أكدتها مصادر قضائية باحتمالية أن يكون المستشار محمود مكي، نائب الرئيس السابق الذي قدم استقالته ، هو الرئيس القادم للمحكمة الدستورية العليا. وقال المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة في مصر، إنه بمجرد الإعلان عن نتيجة الموافقة على مشروع الدستور رسميا سيتم عزل أحدث ثمانية قضاة منضمين للمحكمة، وسيتم اختلاف توصيف المحكمة بدلا من كونها هيئة قضائية مستقلة إلى مجرد جهة قضائية يعين رئيس السلطة التنفيذية في مصر رئيسها وأعضاءها الباقين بقرار منه. وأصدر الرئيس المصري محمد مرسى القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2012 بفض دور الانعقاد 32 لمجلس الشورى اعتبارا من السبت 22 ديسمبر 2012. وذكر التلفزيون المصري امس أن رئيس الجمهورية أصدر أيضا القرار رقم 435 لسنة 2012 بدعوة مجلس الشورى للانعقاد ابتداء من يوم غدً (الأربعاء) لافتتاح دورة الانعقاد رقم 33 . ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية أداء الأعضاء المعينين اليمين الدستورية والانضمام إلى اللجان النوعية بالمجلس.وكان الرئيس مرسي اعتمد تعيين 90 عضوا في مجلس الشورى بينهم شخصيات مسيحية وممثلون عن أهالي سيناء والنوبة وقيادات نقابية وخبرات سياسية وقانونية مستقلة. وأكد الدكتور مراد على المستشار الاعلامى لحزب الحرية والعدالة عدم صحة ما نشر حول تغيير في 8 حقائب وزارية فى حكومة الدكتور هشام قنديل.وقال على فى تصريح له امس - أنه لم يدل بهذة التصريحات لأى صحيفة مشيرا إلى أن هذه مسئولية الرئيس بالتشاور مع الحكومة ولا دخل للحزب في ذلك وشدد على أن حزب الحرية والعدالة لا يتدخل في عمل الحكومة الحالية، وأن الحزب يحرص على استقلال مؤسسات الدولة.كانت صحيفة الشرق الأوسط قد نسبت للمستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، قوله: إن هناك اتجاها قويا داخل الحزب لإجراء تعديل وزاري داخل الحكومة. وأحبط الجيش المصري، امس، محاولة لتهريب صواريخ إلى قطاع غزة عبر صحراء سيناء.وأعلن الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة المصرية العقيد أحمد محمد علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ، أن عناصر القوات المسلحة العاملة بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع العناصر الوطنية من أهالي وبدو سيناء تمكنت من إحباط محاولة لتهريب 17 صاروخ معدة للتهريب إلى قطاع غزة وذلك في منطقة (بئر لِحفن) على مسافة 22 كم جنوب مدينة العريش. وأوضح علي أن الصواريخ المكتشفة هي صواريخ أرض ? جو من طراز تي. دي. أيه فرنسية الصنع عيار 68 مم يصل مداها إلى حوالي 3 كم، مشيراً إلى أن تلك الصواريخ يمكن استخدامها كصواريخ أرض ? أرض بتجهيزات محلية الصنع. فيما كشفت مصادر مطلعة، عن الأسباب التى دفعت الفريق أول عبدالفتاح السيسى- القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى- بإصدار القرار الخاص بحظر تملك الأراضى فى شبه جزيرة سيناء، والمناطق الحدودية، لأجانب هى رغبة القيادة العامة للقوات المسلحة لاستعادة الثقة بين المواطن، وبين أفرد الجيش المصري وقياداته. يأتي ذلك، بعد أن لعبت حرب الشائعات فى الأونة الأخيرة دور بارز فى إفساد العلاقة وإتساع الهوية، فيما بين المواطنين والجيش المصرى, والسيطرة على المناطق الحدودية تحسبًا لدخول الجماعات الإرهابية والمليشيات العسكرية لداخل القاهرة قادمين عبر الحدود والإنفاق والقضاء على محاولات بعض التيارات الإسلامية لهدم الاستقرار المصرى، وذلك بالقيام بعدد من الأعمال التخريبية، مع إمكان القوات المسلحة فرض سيطرتها على هذه المناطق التى تشهد أعمال إرهابية. وألقت النيابة القبض على ثلاثة من المعتدين على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الذى تعرض لمحاولة اغتيال ، واصيب بجروح طفيفة في الوجه. وذكر مراسل التليفزيون المصرى ان المتهمين هم خالد عبد الواحد 24 سنة مصرى الجنسية ومقيم فى المعادى والثانى هو محمود متولى محمود طالب مصرى الجنسية ومقيم فى روض الفرج وعبد الرحمن عيسى عبد الرحمن 29 سنة فلسطينى الجنسية. وتم عرضهم على نيابة قصر النيل لتتولى التحقيق معهم والكشف عن هوية باقى المتهمين حيث قامت مديرية أمن القاهرة بنشر قوات من الأمن العام والمركزى بمحيط نادى القضاة والشوارع المؤدية اليه لتأمينه. جدير بالذكر ان مجموعة من 15 شخصا كانت بانتظار الزند امام مقر النادي وقامت باعتداء عليه مما أصابه بخدوش في الوجه.