أرجع الصندوق القومي للإسكان والتعمير التعثر الذي شاب أداءه، إلى عدم توفر التمويل للإيفاء بخطة العمل، بجانب عدم توفر الضمانات الكافية للاقتراض من الخارج، في وقت وجه فيه مجلس الوزراء وزارة المالية وبنك السودان المركزي برفع رأس مال البنك العقاري ليصبح الأداة المتخصصة لتمويل أمر المأوى والإسكان. ووجه المجلس في جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه أمس، وجه ديوان الزكاة بإزالة كل العقبات التي تحول دون تمويل توفير المأوى للفقراء، ودعا إلى إعداد دراسة تقويمية تشارك فيها كل الأطراف ذات الصلة لتجويد الرؤية والسياسات للمرحلة من عام 2013 2016م، وقال الناطق الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح إن المجلس ناقش تقريراً لأداء الصندوق قدمه الأمين العام غلام الدين الأمين. ولفت إلى أن التقرير أوضح التعثر الذي شاب الأداء بسبب عدم توفر التمويل الذي يفي بمطلوبات الخطة، وعدم توفر الضمانات الكافية للاقتراض من الخارج. وأضاف أن المجلس دعا الولايات للاستفادة من كل التمويل المتاح للتوسع في أمر الإسكان الشعبي. وفي غضون ذلك أجاز المجلس مشروع قانون بالتصديق على ميثاق حقوق الإنسان قدمه وزير العدل.