شهادة الزور هي أن يشهد المرء بما لا يعلم عامدًا وهي الشهادة بالكذب.. بغرض تغيير الواقع وتضليل العدالة وهي من أخطر الجرائم والآثام والكبائر وتأتي خطورتها كونها أصبحت أكثر شيوعاً في هذا العصر وأن الكثير من المعاملات اليومية تحوم حولها شبهات التزوير في ظل جهل الكثير من الناس بالمعنى الحقيقي لشهادة الزور «الإنتباهة» سلطت الضوء على هذه الجريمة التي تضرر منها المجتمع وخرجت بهذه السطور. تأتي خطورة شهادة الزور من أنها ضياع للحقوق بأنواعها المختلفة، ونصرة للظالم على المظلوم وتفشي الظلم والبغي، وإفلات المجرم من العقاب، أو إدانة للبرئ، مما يشيع البغض والحقد والكراهية بين أفراد المجتمع ويهدد أمنه وسلامه الاجتماعي. كتبت : فاطمة المكاشفي شهادة الزور غير مقتصرة على الشهادة أمام المحاكم ولكنها تمتد لتشمل كل المعاملات غير القانونية والتي يقصد منها منح الحقوق لغير أصحابها وتشمل التزوير في المستندات والشهادات الدراسية وتقارير العمل غير الحقيقية وأي ممارسة يتعمد صاحبها عن طريقها إخفاء الحقيقة أو الالتفاف عليها بغرض الحصول على مصلحة أو دفع ضرر والقائمة تطول بتلك الممارسات التي يشوبها التزوير ويجهل أصحابها في معظم الأحيان خطورة ما يُقدمون عليه من جرائم. وفي محاولات الوقوف على شهادات الزور وعمليات التزوير التي يتعرض لها بعض الناس التقت «الإنتباهة» ببعض من كانوا ضحايا لعمليات تزوير ضاعت فيها اموالهم نتيجة لعمليات استغفال من بعض ضعاف النفوس. ع.ع تعرضت لعملية تزوير من احد سماسرة الاراضي بأمدرمان وبعد ان دفعت كل ما تملك من مال واستلمت كل المستندات وجدت ان القطعة مملوكة لشخص آخر وبعد مراجعة مكتب الأراضي وجدت أنها تملك مستندات مزورة وأن المال الذي ادخرته لن تتمكن من استرجاعه لأن الشخص البائع أنكر أمام المحكمة انه قد باع لها الأرض أو سلمها المستندات ووجد من شهد معه زورًا. «س. أ» باعت كل مصوغاتها الذهبية وتوفيرها من الأموال التي يرسلها لها زوجها المغترب وسلمتها لأحد المعارف لشراء موقع استثماري في احد الاسواق في مدينة ام درمان، وبعد حضور زوجها ذهب لتوثيق الموقع وجد ان كل الأوراق التي بيد زوجته كانت مزورة وان الشخص الذي ظنته محل ثقة قد باع لها السراب وتسبب لها في مشكلات عائلية كادت تعصف بحياتها الزوجية ودونت بلاغًا ضد الرجل الذي احضر من شهد زورًا ان المرأة اخذت أموالها مرة اخرى بحضورهم في محله التجاري وهم اشخاص رأتهم لأول مرة في المحل. «م أ» جمع كل ما يملك من أموال للحصول على فيزا لأستراليا بعد ان اقنعه احد المكاتب بتوفير فرصة عمل وفيزا لأستراليا وبعد الحصول على المبلغ اختفى المكتب وكل اعضائه وقاموا باغلاق تلفوناتهم وعند ذهابه إلى المكتب وجد مجموعة كبيرة من الشباب تعرضوا لما تعرض اليه وان المكتب المزعوم لم يكن سوى شبكة للاحتيال، وبعد فترة وجد صاحب المكتب يسير في الطريق فأوقفه وفتح بلاغًا ضده ولكن للأسف احضر من شهد زورًا انه يعمل خارج العاصمة وضاع شقاء عمره. يصف الدكتور محمد الجزولي شهادة الزور بأنها أي خبر أو توصيف غير مطابق للواقع والزعم بمصداقيته بالرغم من الاستيثاق من عدم صحة هذا الزعم، ويشمل ذلك كل تزوير المعلومات والحقائق لخدمة هدف محدد. مضيفاً أن الحق عز وجل وصف المؤمنين بأنهم لا يشهدون الزور وشدد العقوبة لشاهد الزور وحذر الله تعالى في محكم تنزيله من شهادة الزور وقرن بينها وبين عبادة الأصنام فقال في محكم تنزيله «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ». وورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بادر أصحابه بالكلام عليه قبل أن يسألوه فقال «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثَلَاثًا ؟ قلنا بلى يا رسول الله فقال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. و أوضحت الأستاذة /وفاق محجوب حمد المحامي أن شهادة الزور أو اختلاق البينة الباطلة قد نص عليها القانون الجنائي السوداني لسنة «1991م» في المادة «104» شهادة الزور أو اختلاق البينة الباطلة والتي تصل العقوبة فيها الى السجن خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً والمادة «105» استخدام بينة بالعلم ببطلانها والمادة «106» إتلاف البينة أو إخفاؤها.
