كشف تقرير للمراجع العام عن ديوان الزكاة عن وجود تجاوزات مالية خطيرة، تشرع لجنة برلمانية اليوم في تقصي الحقائق حولها، وتشمل تجاوزات في الصرف في بند العاملين عليها «202774» جنيهاً، والفقراء والمساكين، فضلاً عن شراء الديوان لأغلب مشترياته من شركة الادخار التي يساهم بها الديوان دون مبرر واضح ودون طرح الأمر في مناقصات عامة، بالإضافة لتقديم دعم لمؤسسات ووحدات حكومية دون وجود ما يفيد بالاستلام، وفيما امتنع الديوان عن تقديم حسابات المركز الطباعي المملوك للديوان وحسابات الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة على الرغم من تقديم الديوان مساهمات بالعملة الأجنبية والمحلية فيه، كشف المراجع عن وجود تجاوزات مالية ومحاسبية في مشروع شنطة الزواج الجماعي.وفيما أشارت التقارير لقيام الديوان بصرف حافز شهري للجان المشتريات والفتاوى دون سند قانوني، وجّه المراجع العام بتحريك إجراءات قانونية ضد الجهات صاحبة الشيكات المرتدة التي لم تُحصَّل، وشدد على ضرورة إلزام السفارات بالخارج بتوريد وتحويل جبايات الزكاة أولاً بأول، في غضون ذلك أكدت تقارير المراجعة وجود تجاوز في الموازنة التخطيطية للمعهد العالي للزكاة بلغت «3.04» مليون جنيه. في الأثناء وفيما أقرّت التقارير باستمرار تعثر سداد شركات الخطوط الجوية والبحر الأحمر للتأمين للزكاة كشفت عن عدم قيام «3» شركات حكومية بسداد مستحقات ومتأخرات عن أعوام سابقة. وأشار تقرير المراجع العام عن العام المالي 2011م الخاص بديوان الزكاة تحصلت عليه «الإنتباهة» أشار إلى وجود طلبات متشابهة للحصول على دعم بأسماء مختلفة ويقوم شخص واحد باستلامها ولا يكون من بين المتقدمين بالطلبات، وأوضحت التقارير أن هناك تجاوزاً في عدد الوظائف بالديوان حسب الهيكل وكشوفات العاملين. وأشار التقرير لتصاعد مستمر في قيمة الشيكات المرتدة لجباية الزكاة بلغت «244998» جنيهاً مع وجود بطء في تحريك إجراءات قانونية لاسترداد قيمتها، ودعا التقرير لوضع أسس واضحة لزكاة المغتربين.
